أكد محمد العامرى، مستشار الرئيس هادي وعضو الفريق الحكومي المشارك في مشاورات الكويت، أن المشاورات المقبلة ستقتصر على القرار الدولي 2216.
وأشار محمد العامر، إن محادثات الكويت في 18 أبريل الحالي، ستقتصر فقط على تطبيق القرار الأممي 2216، الذي لا يزال ساري المفعول، مستبعدًا الحاجة لقرار جديد قبل تطبيق القرارات السابقة.
وأكد في تصريح لـ”الشرق الأوسط”، اليوم السبت، أن الحكومة أعدت رؤيتها لإنهاء الانقلاب، وستقدم في محادثات الكويت آلية لتطبيق القرار 2216، تتركز على استعادة مؤسسات الدولة والأسلحة التي تم نهبها، إضافة إلى تنفيذ إجراءات بناء الثقة من فك حصار المدن وإطلاق سراح المختطفين والتي سبق للمبعوث الأممي أن أعلن عنها، موضحا أنه “لا توجد مسودة للمشاورات غير آلية تطبيق قرار مجلس الأمن، وهو ما سنذهب من أجله”.
وأضاف العامري أن لجانا عسكرية أعدت آلية مراقبة وقف إطلاق النار، وستوزع مهامها عبر لجان محلية بإشراف المحافظين المعينين من قبل الحكومة، وبوجود خبراء من الأمم المتحدة، موضحاً” أن الحكومة الشرعية تعلم جيدًا أن الانقلابيين لن يلتزموا بالهدنة كما هو عهدهم في كل مرة؛ لكنها ستمضي في طريق السلام رغم ذلك”.