أعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي رفضه قرض صندوق النقد الدولي مطالبًا بإعادة تقييم سياسة الاقتراض المحلي والخارجي، مشيرًا إلى أن تلك القروض تلتهم فوائدها أكثر من ثلث مصروفات الموازنة العامة للدولة.
وقال الحزب في بيان له “نريد أن نعتمد على مواردنا المحلية ومدخرات المصريين كما حدث في تمويل مشروع قناة السويس ونحد من الاستيراد السفيه والاستثمار غير المجدي”.
كان عمرو الجارحي وزير المالية بحكومة الانقلاب أعلن إنه من المتوقع أن تتسلم مصر 3 مليارات دولارات وهي أول دفعة من قيمة القرض الذي تسعي للحصول عليه من “صندوق النقد” الدولي في الربع الثاني من السنة المالية الحالية.