مصر.. “الصحفيين” تطالب حكومة الانقلاب بتعديل “الحبس الاحتياطي”

قال يحيى قلاش نقيب الصحفيين، إن مجلس النقابة أرسل ملاحظاته حول تعديلات الحكومة على قانون تنظيم الصحافة والإعلام، أول أمس الاثنين، إلى مجلس الدولة استنادا للمادة 77من الدستور التى تمنح النقابة الحق فى إبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة به.

وأضاف قلاش في تصريحات صحفية، أن مجلس النقابة طالب بعودة المادة 41 والتي تنص على أنه “لا يجوز تفتيش مسكن الصحفى أو الإعلامي بسبب جريمة من الجرائم التى تقع بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام إلا بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة “، والتي حذفتها الحكومة عقب تعديلاتها على القانون، مشيرا إلى أن هذه المادة ليست بجديدة وأن قانون 69 لسنة 1996 ينص على أنه “لا يجوز القبض على الصحفى بسبب جريمة من الجرائم التى تقع بواسطة الصحف إلا بأمر من النيابة العامة، كما لا يجوز التحقيق معه أو تفتيش مقر عمله لهذا السبب إلا بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة”.

ودعا قلاش إلى إعادة النظر حول مطالبة الحكومة  بالحبس الاحتياطي في جرائم التحريض على العنف والطعن في الأعراض والدعوة للتمييز، خاصة وأن القانون الحالي ألغى عقوبة الحبس الاحتياطي، متابعا أن الحكومة أدخلت بعض التعديلات حول تشكيل الهيئات الثلاثة، بالإضافة إلى بعض التعديلات المتعلقة بالمواد المالية للهيئات.

وأشار إلى أن الحكومة في تعديلاتها على قانون تنظيم الصحافة والإعلام أدخلت تغييرات على سن المعاش بالنسبة للصحفيين والعاملين والإداريين، حيث جعلت سن المعاش من 60 إلى 65 جوازا، وهو مالم تقره الجماعة الصحفية والتي جعلته وجوبا ليصبح المد سلطة تقديرية للإدارة والتحرير، لافتا إلى أن الجماعة الصحفية جعلته وجوبي نتيجة لوجود حالة من “اللخبطة” داخل المؤسسات والذي بدوره يؤدي إلى خروج عدد كبير من الخبرات .

وأوضح قلاش أن هناك بعض التعديلات التي وضعتها الحكومة لصالح الجماعة الصحفية من بينها المادة (28) والتي تنص على أنه “لا يجوز للصحفى أو الإعلامى أن يعمل فى جلب الإعلانات، ولا يجوز له أن يحصل على أية مبالغ مباشرة أو غير مباشرة أو أية مزايا يحصل عليها عن طريق نشر الإعلانات أو بثها بأية صفة، ولا يجوز أن يوقع باسمه مادة إعلانية، أو يشارك بصورته أو صوته فى إعلانات تجارية مدفوعة الأجر”، مشيرا إلى أن الحكومة أضافت على هذه المادة دفع المبلغ الذي حصل عليها إلى صندوق معاشات النقابة التابع لها.

وأشار قلاش إلى أن مجلس الدولة سيعقد اجتماع السبت المقبل، للنظر في الملاحظات التي قدمتها نقابة الصحفيين، والمجلس الأعلى للصحافة، واتحاد الإذاعة والتلفزيون حول تعديلات الحكومة على قانون تنظيم الصحافة والإعلام .

وأكد قلاش على ضرورة العودة إلى النصوص التي توافقت عليها الجماعة الصحفية مع الحكومة، بشكل يتناسب مع نصوص وفلسفة مواد الدستور، لاستقرار وسائل الصحافة والإعلام ، لتؤدي رسالتها فى خدمة الوطن والمواطن.