مصر: العام المالي الجديد يبدأ بخصم 1% من المرتبات ورفع فواتير الكهرباء 30%


اليوم الأربعاء هو بداية العام المالي الجديد في مصر، والذي سترتفع معه فواتير الكهرباء بنسبة 16-30%، كما من المنتظر إقرار قانون بخفض رواتب جميع العاملين بالقطاعين العام والخاص بنسبة 1% لمدة سنة، و0.5% لأصحاب المعاشات.

فقد أعلن وزير الكهرباء محمد شاكر الزيادات الجديدة في أسعار الكهرباء والمقرر تطبيقها على شرائح الاستهلاك المنزلي اعتبارا من الأول من يوليو المقبل، والتي ستتراوح بين 16% إلى 30%، مع رفع الدعم بشكل كامل عن شرائح الاستهلاك الأعلى.

وكان من المقرر أن تنتهي الحكومة من رفع دعم الكهرباء بالكامل بحلول يوليو 2020، لكن تقرر تمديد الجدول الزمني لتخفيض الدعم لتخفيف الأعباء في مواجهة جائحة “كوفيد-19”.

وحينما بدأت الحكومة خطة ترشيد دعم الكهرباء في 2014، كان من المقرر الانتهاء منها في يوليو 2019، لكنها مددت الجدول الزمني ورفعت الحكومة أسعار الكهرباء بنسبة 15% في يوليو 2019، وبنسبة 26% في الشهر ذاته من عام 2018، وذلك لمختلف شرائح الاستهلاك سواء المنزلي أو الصناعي أو التجاري.

ايضا قررت الحكومة خصم 1% من دخل العاملين بقطاعات الدولة العامة والخاصة و0.5% من المعاشات لمواجهة تداعيات “كوفيد-19” ووافق مجلس الوزراء على خصم 1% من صافي دخل العاملين في جميع قطاعات الدولة العامة والخاصة، و0.5% من دخل أصحاب المعاشات شهريا لمدة 12 شهرا، اعتبارا من الأول من يوليو المقبل، بدعوي المساهمة في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس “كوفيد-19”.

وينص التشريع الجديد على إعفاء أصحاب الدخول الذين لا يزيد صافي دخولهم شهريا على 2000 جنيه من خصم نسبة المساهمة المنصوص عليها بالقانون، ويجوز لمجلس الوزراء أيضا إعفاء أصحاب الدخول بالقطاعات المتضررة اقتصاديا نتيجة انتشار الوباء.


Comments

comments

شاهد أيضاً

هل تنوي مصر الاقتراض مجددا من صندوق النقد والبنك الدوليين؟

طالب طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري صندوق النقد والبنك الدوليين بحزمة إنقاذ ضخمة لأفريقيا، …