علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
أجَّلت هيئة مفوضي مجلس الدولة، اليوم الخميس، نظر دعوى الجمعية المصرية النوبية للمحامين لإلغاء القرار 444، إلى جلسة 18 أغسطس المقبل.
وقال منير بشير رئيس مجلس إدارة الجمعية، في تصريحاتٍ له، إنَّهم طلبوا من المحكمة استخراج خريطة مساحية من إدارة المساحة العسكرية بمقياس رسم 1 : 50000 ثابت بها المناطق المحظورة والممنوعة للحدود الجنوبية لمصر طبقًا للقرار 444 لسنه 2014.
وأضاف أنَّ المحامين اعترضوا على هذا الأجل الطويل نظرًا لمخالفة هذا القرار للمواد 32، و35، و62، و63، و236 من الدستور، بالإضافة إلى خطورته على حقوق النوبيين، حيث أنَّه يخالف الحقوق التاريخية والثقافية لأهالي النوبة، مطالبين أجلاً قريبًا، مما دفع هيئة المحكمة إلى وعدهم بتحديد جلسة قريبة بعد إحضار الخرائط المطلوبة.
وأكَّد بشير أنَّهم يعترضون على تصريح بعض الجهات المسؤولة بسيادية القرار 444 وعدم إمكانية الطعن فيه، لافتًا إلى أنَّ أبناء النوبة في أسوان يجمعون توقيعات لإلغاء هذا القرار.
وكان خيري ربيع، وعبد الله عبد المتعال، وفاطمة سراج قد تقدَّموا، نيابةً عن الجمعية المصرية النوبية للمحامين، بطعن في القرار 444، بتاريخ 27 ديسمبر 2014، الصادر من عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري بشأن تحديد المناطق المتاخمة للحدود الجنوبية لمصر التي تقع بها مناطق بلاد النوبة الأصلية على ضفتي بحيرة السد بطول 350 كيلو مترًا من جسم الخزان شمالاً حتى الحدود المصرية السودانية جنوبًا، وبموجب هذا القرار وضعت وزارة الدفاع بحكومة الانقلاب يدها على أكثر من 100 كيلو متر من أراضي النوبة، وتمَّ تقسيمها ما بين مناطق ممنوعة ومحظورة، باعتبارها خاضعةً للأمن القومي الاستراتيجي لمصر.
