علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
كشف مصدر بوزارة البترول المصرية أن الحكومة برئاسة “شريف إسماعيل” بدأت اتصالات بدولتي الإمارات والجزائر لبحث التعاقد على طلب دفعات بترولية جديدة يبدأ ضخها من يناير المقبل، وذلك تحسباً لاستمرار الأزمة مع السعودية، أو استمرار تحجج السعودية بارتفاع الأسعار” بحسب ” العربى الجديد”.
وقال المصدر أن المشكلة في أي مفاوضات مع الإمارات أو الجزائر تتمثل في ارتفاع الأسعار، وأن مصر كانت تراهن على عدم الخروج عن الموازنة الموضوعة سلفاً لاستيراد المنتجات البترولية، خلال العام المالي الحالي، مما قد يؤدي في المستقبل القريب إلى رفع أسعار الوقود، وهي الخطوة التي كان قائد الانقلاب “عبدالفتاح السيسي” يحاول تأجيلها لأطول فترة ممكنة، علماً أنها كانت ستأتي حتماً للوفاء بشروط قرض صندوق النقد الدولي.
وذكر المصدر، أن هناك معلومات “غير رسمية” تلقاها المسؤولون المصريون من نظرائهم السعوديين، الثلاثاء، تفيد أن قرار وقف الإمدادات البترولية “ربما لا يقتصر على الشهر الجاري فقط، وربما يستمر حتى بعد نهاية العام الجاري”.
وقال المصدر أن المشكلة في أي مفاوضات مع الإمارات أو الجزائر تتمثل في ارتفاع الأسعار، وأن مصر كانت تراهن على عدم الخروج عن الموازنة الموضوعة سلفاً لاستيراد المنتجات البترولية، خلال العام المالي الحالي، مما قد يؤدي في المستقبل القريب إلى رفع أسعار الوقود، وهي الخطوة التي كان قائد الانقلاب “عبدالفتاح السيسي” يحاول تأجيلها لأطول فترة ممكنة، علماً أنها كانت ستأتي حتماً للوفاء بشروط قرض صندوق النقد الدولي.
وذكر المصدر، أن هناك معلومات “غير رسمية” تلقاها المسؤولون المصريون من نظرائهم السعوديين، الثلاثاء، تفيد أن قرار وقف الإمدادات البترولية “ربما لا يقتصر على الشهر الجاري فقط، وربما يستمر حتى بعد نهاية العام الجاري”.
وكان المتحدث باسم وزارة البترول المصرية، حمدي عبدالعزيز، قد أكد أن مصر تدبر احتياجاتها البترولية لشهر أكتوبر الجاري من مصادر دولية أخرى غير السعودية التي أوقفت توريد الإمدادات الشهرية لمصر.
وأضاف عبدالعزيز، أن الوزارة وفرت الاعتمادات المالية اللازمة لشراء الكميات المطلوبة من المواد البترولية خلال الشهر الجاري.
وأضاف عبدالعزيز أن الاحتياطات الحالية من المنتجات البترولية تكفي متطلبات السوق، ويتم ضخها بشكل منتظم يومياً في السوق من وزارة البترول.
وفي ما يتعلق بالمنتجات النفطية السعودية قال عبدالعزيز، إن منتجات أرامكو التي تصل لمصر شهرياً تمثل 40% من المواد البترولية التي تستوردها مصر.
وطرحت هيئة البترول، خلال الأيام الماضية، مناقصات ضخمة لشراء مواد بترولية لتعويض الكميات التي لن توردها أرامكو.
ووافقت السعودية على إمداد مصر بمنتجات بترولية مكررة بواقع 700 ألف طن شهرياً لمدة خمس سنوات، بموجب اتفاق بقيمة 23 مليار دولار بين شركة أرامكو السعودية والهيئة المصرية العامة للبترول، جرى توقيعه خلال زيارة رسمية قام بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز لمصر هذا العام.
وأضاف عبدالعزيز، أن الوزارة وفرت الاعتمادات المالية اللازمة لشراء الكميات المطلوبة من المواد البترولية خلال الشهر الجاري.
وأضاف عبدالعزيز أن الاحتياطات الحالية من المنتجات البترولية تكفي متطلبات السوق، ويتم ضخها بشكل منتظم يومياً في السوق من وزارة البترول.
وفي ما يتعلق بالمنتجات النفطية السعودية قال عبدالعزيز، إن منتجات أرامكو التي تصل لمصر شهرياً تمثل 40% من المواد البترولية التي تستوردها مصر.
وطرحت هيئة البترول، خلال الأيام الماضية، مناقصات ضخمة لشراء مواد بترولية لتعويض الكميات التي لن توردها أرامكو.
ووافقت السعودية على إمداد مصر بمنتجات بترولية مكررة بواقع 700 ألف طن شهرياً لمدة خمس سنوات، بموجب اتفاق بقيمة 23 مليار دولار بين شركة أرامكو السعودية والهيئة المصرية العامة للبترول، جرى توقيعه خلال زيارة رسمية قام بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز لمصر هذا العام.
