مصر في المركز الأخير بـ “مؤشر الحريات النقابية” لغياب “ضمانات الحقوق”

حصلت مصر على «تصنيف 5»، على مؤشر الحريات النقابية لعام 2024، الذي يصدره الاتحاد العربي للنقابات، والذي رصد تحت عنوان «لا ضمانات للحقوق» 18 انتهاكًا للاتفاقات الدولية التي وقّعت عليها مصر بشأن الحريات النقابية وعلاقات العمل العادلة.

والمركز العربي للنقابات، هو جزء من الاتحاد الدولي للنقابات العمالية، ويصدر سنويًا مؤشر الحريات النقابية، الذي يتكون من خمسة تصنيفات، من 1 (الأفضل) إلى 5 (السيئ)، تُقيم آداء الدول من حيث التزامها بالمعايير الدولية للحريات النقابية وعلاقات العمل العادلة.

بخصوص الحريات النقابية في مصر، قال التقرير إنه بينما «يتيح قانون النقابات العمالية (رقم 213 لسنة 2017) حق تكوين المنظمات النقابية، وحرية ممارسة النشاط النقابي، ويحظر أي تمييز في ذلك؛ إلا أن الممارسة العملية تعكس غير ذلك”.

وأوضح أن «هناك أحكام ووثائق قضائية تتضمن عدم قانونية تأسيس نقابات مستقلة للعاملين في قطاعات مختلفة، وهناك قيود أمام تأسيس هذه النقابات»، وكذلك «من الأشكال المتكررة للقيود على العمل النقابي، فرض السلطات متطلبات وبشكل مفرط وغير منطقي على تسجيل النقابات المستقلة التي تم حلها في عام 2018»، مشيرًا إلى أن 11 لجنة نقابية لا زالت في انتظار التسجيل.

وفيما يتعلق بعلاقات العمل، رصد المؤشر انتهاكات خاصة بالتمييز بين العاملين، سواء في حرمان فئات منهم من المظلة التشريعية باستبعادهم من قانون العمل، مثل العمالة المنزلية، أو التمييز ضد النساء بعدم مساواتهم في الأجور مع الرجال.

وقد انتقد التقرير أيضًا ارتفاع نسبة عمالة الأطفال، التي بلغت «9.3%، فمن بين 17.1 مليون طفل، يعمل نحو 1.59 مليون طفل، تتراوح أعمارهم بين 5-17 سنة، بينهم 21.0% من الفتيات، ويعمل ما يقرب من نصف هؤلاء الأطفال في أعمال خطرة، ومعظمهم من يعمل في الأسرة بدون أجر”..