مصر.. مجلس القضاء يرفض اطلاع المركزي للمحاسبات على رواتب القضاة

رفض مجلس القضاء الأعلى بمصر، السماح للجهاز المركزي للمحاسبات، ومراقبي ومندوبي الحسابات التابعين لوزارة المالية بالاطلاع على رواتب القضاة وأعضاء النيابة العامة.

الامر الذى يخالف الدستور الذى لايعفي أي جهة كانت بالدولة من الخضوع للرقابة المالية.

فطبقا للدستور فان الجهاز المركزي للمحاسبات يتولى الرقابة على أموال الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة، والجهات الأخرى التي يحددها القانون، ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة، ومراجعة حساباتها الختامية.

وقد خاطب الجهاز المركزي للمحاسبات، مجلس القضاء الأعلى من أجل تسهيل مهمته، لكنه اصطدم برفض الأخير القيام بدوره المنوط به، بل وأصدر تعميمًا يحظر فيه إطلاع موظفي الجهاز على رواتب القضاء، وكذلك الأمر بالنسبة لمراقبي ومندوبي الحسابات التابعين لوزارة المالية.

ففي رده على مخاطبة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أصدر الأمين العام للمجلس الأعلى في أواخر يوليو الماضي، تعميمًا رسميًا على رؤساء المحاكم والنيابات بـ “تسهيل المهمة الخاصة لمندوبي الجهاز المركزي للمحاسبات.. عدا الأمور المتعلقة بالنواحي المالية للقضاة وأعضاء النيابة العامة”، وفق خطاب رسمي .

 وفي خطاب منفصل موجه إلى رئيس الإدارة المركزية للمديريات المالية بوزارة المالية من مدير محاسبات بإحدى محاكم الاستئناف، تتضمن صدور تعليمات من أمانة مجلس القضاء الأعلى بـ “عدم إعطاء أي بيانات متعلقة بمرتبات وأجور القضاة والعاملين بالمحاكم والنيابات لأي مندوب ومراقب مالي”.

شاهد أيضاً

شركات ومواقع تبحث عن بريدك الإلكتروني.. نصائح للحفاظ على خصوصيتك

عندما تتصفح الويب، تطلب العديد من المواقع والتطبيقات جزءا من المعلومات الأساسية التي ربما تقوم …