علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
طالبت عشرات الدول على رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا وسويسرا والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى منظمات دولية غير حكومية، خلال جلسة في الدورة 31 لمجلس حقوق الإنسان بتمديد ولاية المقرر الأممي الخاص لحقوق الإنسان في إيران، أحمد شهيد، لعام آخر.
وأثناء جلسة الاستماع لشهيد الذي قدم تقريره السنوي حول حالة حقوق الإنسان في إيران، الاثنين، عبرت الدول والمنظمات غير حكومية، من قلقها من تزايد انتهاكات حقوق الإنسان لاسيما الإعدامات المضطردة في إيران وأعلنت عن دعمها للمقرر الخاص بشأن إيران لتسليط الضوء ومراقبة حالة حقوق الإنسان في هذا البلد.
قرابة 100 إعدام
وكان شهيد قد تطريق في تقريره السنوي أمام مجلس حقوق الإنسان إلى إعدام ما لا يقل عن 966 شخصا في إيران العام الماضي وهو عدد قياسي خلال السنوات العشرين الماضية، حسب قوله.
وأعرب المقرر الخاص عن قلقه حيال بقاء 47 صحافيا ومدونا مسجونين في هذا البلد واستمرار قمع ناشطي حقوق الإنسان والأقليات.
وقالت مندوبة الولايات المتحدة في مداخلتها بأنه “على الرغم من تغير الحكومة في إيران، إلا أنه لم يطرأ أي تغيير فيها في مجال حقوق الإنسان”، وأكدت أن إيران تعد ثاني أكبر سجن للصحفيين في العالم “مشيرة إلى توقيف صحف مثل “آسمان” و”بهار” والتشويش على إرسال الصحون اللاقطة للدلالة على محدودية حرية التعبير”.
وعبرت المندوبة الأميركية عن قلق الولايات المتحدة إزاء الانتهاكات المتزايدة لحقوق الأقليات العرقية والدينية في إيران واستنكرت ازدياد الإعدامات المنفذة بحق نشطاء الأقليات العرقية كما حصل في إعدام مواطنين أكراد وناشطين من عرب الأهواز.
ودعت مندوبة الولايات المتحدة إلى تمديد ولاية أحمد شهيد لعام آخر والسماح لبعثة المقرر الخاص بالدخول إلى إيران لاستكمال مهمته.
من جهته وصف مندوب بريطانيا تقرير أحمد شهيد بـ “الدقيق و المليء بالتفاصيل”، معبرا في نفس الوقت عن دعم بلاده لآلية المقرر الخاص عن كل دولة المعمول بها.
وعبر عن خيبة أمله لعدم سماح الحكومة الإيرانية بدخول شهيد إلى إيران. كما أشار لقلقه من عدم تحسن أوضاع حقوق الإنسان في إيران بالرغم من تغير لهجة الحكومة في هذا المجال. كما عبر عن قلقه لتنفيذ أحكام الإعدام بحق أشخاص لارتكابهم جرائم ليست بخطيرة وفقا للقوانين الدولية.
وحول موقفه لمسودة حقوق المواطنة المقدمة من قبل الرئيس روحاني، فقد صرح ممثل المملكة المتحدة بأن المسودة لا تشمل حقوق الأقليات، مشيرا أيضا إلى انتهاك حقوق الأقليات الدينية والعرقية.
