واصل معتقلي سجن “بورسعيد”، بشمال مصر إضرابهم الكامل عن الطعام إعتراضًا منهم على ما وصفوه بالتنكيل المُستمر الذي تمارسه الإدارة القائمة على السجن من تعذيب وإهانات متعمدة و تعدي على ذويهم باليد واللفظ ومصادرة أغراضهم الشخصية التي هي ضرورة أساسية للحياة في هذا المعتقل السيء السمعة، وقد تم عزل مجموعة منهم في غرف التأديب و الإعدام لعدة أيام، وتم التعدي على بعضهم بالضرب إلى أن تم إصابة بعضهم وصلت حد الكسور، وقد أجبروهم على التنازل عن المحاضر و الشكاوى وإلا سوف يتم إقحامهم في قضايا مُلفقة جديدة.
بدأت تلك الأحداث في الثلاثاء الموافق 27 سبتمبر 2016، ومازالت مستمرة، وقد باتت حالتهم الصحية والنفسية في غاية السوء جراء التعنت الذي تمارسه السلطات، كما أن الأهالي لا يستطيعون التواصل معهم و قاموا بتقديم الشكاوى للمحامي العام لنيابات بورسعيد ولا جديد حتى الآن، وقد طالب المعتقلون بالقاء الضوء على الأوضاع السيئة للمعتقلين بسجن “بورسعيد”، وفضح الممارسات غير الأدمية التي يقوم بها الأمن ممثلا فى ادارة السجن ضد المعتقلين، والضغط على وزارة الداخلية لتحسين أوضاع احتجازهم.
ذلك إنتهاكًا لنص المادة 2 من اتفاقية مُناهضة التعذيب أيضًا
“1. تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي.2. لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب.3. لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب”.
وتشجب “هيومن رايتس مونيتور”، التردي الشديد لأوضاع حقوق الإنسان في مصر، وتُدين المُنظمة التدني البالغ الأسى خاصة في أوضاع النزلاء في السجون المصرية التي تخالف كافة المعايير المحلية الدولية التي تُقر حقوق كافة النزلاء بالسجون، كما تُدين إنتهاك القوانين، وتُحمل المسئولية الكاملة للسلطات عن سلامة المعتقلين النفسية والبدنية والعقلية، وتُناشد المنظمة الجهات المعنية بمُراقبة أوضاع المُعتقلين من التحرك السريع لوقف الإنتهاكات المُكررة بشكل يومي في حق المواطنين بالمخالفة لكافة القوانين والأعراف، كما تُطالب المنظمة كافة السلطات الشروع في مُحاسبة المسئولين إبتداءاً عن ما آلت إليه الأوضاع الحقوقية في داخل السجون، كما تُطالب المجلس القومي لحقوق الإنسان بمراقبة أوضاع السجون عن كثب مراقبة فعلية.