معدل الهجرة السنوي إلى بريطانيا في أدنى مستوى منذ 2013

أعلن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني (مستقل)، اليوم الخميس، أن معدل الهجرة السنوي إلى المملكة المتحدة وصل إلى أدنى مستوى له منذ عام 2013، مدفوعًا بمغادرة آلاف المواطنين الأوروبيين للبلاد عقب استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وأظهرت البيانات الرسمية الجديدة أن عدد المهاجرين بلغ 246 ألفًا خلال العام الذي ينتهي في مارس2017، مقارنة بـ 327 ألفًا خلال الفترة ذاتها من العام الذي سبقه، بفارق 81 ألف مهاجر.

وعزى المكتب هذا الانخفاض إلى الهجرة العكسية من بريطانيا إلى دول الاتحاد الأوروبي، والتي شملت حوالي 33 ألف مواطن أوروبي منذ مارس عام 2016.

وعن الهجرة من دول الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا، أكدت الإحصائيات تراجع بمقدار 51 ألف مواطن مقارنة بـ 127 ألفًا خلال الفترة ذاتها، في أدنى مستوى منذ 2013.

ومن بين مواطني الاتحاد الأوروبي الذين غادروا البلاد خلال العام الماضي هناك 17 ألفًا من جمهورية التشيك وإستونيا والمجر ولاتفيا وليتوانيا وبولندا وسلوفاكيا وسلوفينيا، بحسب المصدر نفسه.

وقالت نيكولا وايت، رئيسة قسم إحصاءات الهجرة الدولية في مكتب الإحصاء الوطني “لقد شهدنا هبوطًا في الهجرة الصافية مدفوعًا بزيادة الهجرة العكسية، خاصة لمواطني الاتحاد الأوروبي”.

وترغب الحكومة البريطانية في خفض معدل الهجرة عند أقل من 100 ألف شخص سنويًا.

ويرى محللون أن أسباب مغادرة البلاد تكمن في حالة الغموض التي خلفها قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي، والوضع المستقبلي لمواطني الاتحاد الأوروبي.

وبالأمس، علقت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي على إرسال وزارة الخارجية نحو 100 رسالة إلى بعض المواطنين الأوروبيين المقيمين في بريطانيا وتحذرهم من أنهم عرضة لـ “الاعتقال”، قائلة إنها خطوة “مؤسفة”.

إلا أن الوزارة أعلنت في وقت لاحق أن تلك الرسائل تم إرسالها بطريق الخطأ.

وكان الشعب البريطاني قرر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في استفتاء جرى في يونيو 2016، بعد 44 عامًا من العضوية.

وتعد حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون في المملكة المتحدة والبريطانيين المقيمين في دول الاتحاد الأوروبي من النقاط الرئيسية في محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، التي ستستأنف الأسبوع المقبل في بروكسل.

وفي وقت سابق، ذكرت الحكومة البريطانية أن مواطني الاتحاد الأوروبي الذين أقاموا فى البلاد لفترة معينة سيكون باستطاعتهم مواصلة البقاء في المملكة المتحدة، إلا أنها تطالب باتباع نهج مماثل بالنسبة للمواطنين البريطانيين الذين يعيشون في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.