معهد الشرق الأوسط: أوروبا تخطط لتوسيع دورها في أمن منطقة الخليج

قال معهد الشرق الأوسط للأبحاث، إن مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل، اجتمع في فبراير الماضي لمناقشة توسيع مفهوم الوجود البحري المنسق ليشمل شمال غرب المحيط الهندي، وقد تم تجريب هذا الأمر للمرة الأولى في خليج غينيا في بداية عام 2021، وتعد هذه أداة مرنة لدعم الأمن البحري عبر تعزيز الوعي المشترك والتحليل والمعلومات (في المجال البحري) بين الدول الأعضاء.

وخلص المجلس إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يعزز التنسيق والتعاون مع بعثة التوعية الأوروبية البحرية في مضيق هرمز (إيماسوه) واعتبار “المنطقة البحرية ذات الاهتمام” هي شمال غرب المحيط الهندي، وهي منطقة تمتد من مضيق هرمز إلى المنطقة الاستوائية الجنوبية ومن شمال البحر الأحمر إلى مركز المحيط الهندي. وقد شكلت هذه القرارات إجماعًا نادرًا بين دول الاتحاد الأوروبي، ويؤكد ذلك أن الدول الأعضاء ترى أن الأمن البحري للخليج هو مصلحة إستراتيجية لأوروبا ككل.

وأضاف المعهد في تقرير، أنه تم إطلاق “إيماسوه”، وهي مبادرة فرنسية، في يناير 2020 لضمان خفض التصعيد الإقليمي في الخليج وحرية الملاحة في البحار حول مضيق هرمز. ويقع مقر المبادرة الرئيسي في قاعدة بحرية فرنسية في أبوظبي، وقد تم إنشاؤها ردًا على الهجمات الإيرانية على الناقلات والسفن التجارية في المياه الإماراتية والضربات ضد منشأتي النفط في بقيق وخريص في السعودية، وكلاهما في عام 2019.

وبعد وقت قصير من الهجمات وبالتحديد في يناير 2020، أطلقت بلجيكا والدنمارك وفرنسا وألمانيا واليونان وإيطاليا وهولندا والبرتغال “إيماسوه” كمهمة مراقبة بحرية، باعتبار أن هذه الحوادث تقوض حرية الملاحة في الخليج وسلامة السفن في مضيق هرمز. ويشمل العنصر العسكري في “إيماسوه” (عملية أجينور) النرويج بالإضافة إلى الدول الأوروبية الثمانية، وتقوم بدوريات في الممر المائي بسبع سفن ووحدة مراقبة جوية.

وتخضع العملية لقيادة بلجيكية منذ مارس الماضي. وتتواجد 7 من الدول التسع في المقر الرئيسي بأبوظبي بينما تدعم البرتغال

وألمانيا المسار الدبلوماسي للبعثة. ويعتبر قرار المجلس بتبني نظام “إيماسوه” رسميًا، والذي يعمل بالتوازي مع مشروع بناء الأمن البحري الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، خطوة صغيرة في اتجاه اعتراف الأوروبيين بأنهم لن يكونوا قادرين دائمًا على الاعتماد على الولايات المتحدة للدفاع عن مصالحهم، حتى في الخليج الذي طالما اعتبره الأوروبيون “بحيرة أمريكية”.

الدور الأمني الأوروبي في الخليج إلى أين؟

لا يعني ذلك أن الولايات المتحدة تغادر الخليج أو الشرق الأوسط على نطاق أوسع. وحتى في خضم تقليص حجم القوات على مدار العامين الماضيين، لا يزال لدى الولايات المتحدة أكثر من 13 ألف جندي وقواعد عسكرية كبيرة في الخليج، وتلعب واشنطن دورًا مركزيًا في عدد من المهام الأمنية متعددة الأطراف، بما في ذلك في المجال البحري.

ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة تعيد ضبط مشاركتها بالتأكيد خاصة مع تحول المصالح، بما في ذلك ظهور محور لاحتواء الصين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وإنهاء الاعتماد الأمريكي على إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط والذي كان منذ فترة طويلة السبب الرئيسي لموقفها الإقليمي.

في المقابل، تسعى أوروبا إلى تعزيز علاقاتها في مجال الطاقة مع موردي الشرق الأوسط للتغلب على اعتمادها على النفط والغاز الروسي، وهو جهد من المرجح أن يتصاعد في حالة قيام الاتحاد الأوروبي برفع مستوى التحركات لحظر واردات النفط الروسي. وبالفعل، شهدت الأسابيع الماضية تواصلا أوروبيا مع الجزائر والمغرب، بالإضافة إلى إعادة النظر في البنية التحتية الجديدة للطاقة لتسهيل الواردات من دول شرق البحر المتوسط. وتتطلع بعض العواصم الأوروبية أيضًا إلى الغاز الإيراني لذلك تضاعف جهودها لإحياء الاتفاق النووي في أقرب وقت ممكن.

وفي حين أن شمال أفريقيا وإيران وشرق البحر الأبيض المتوسط خيارات مجدية على المدى الطويل، فإن البنى التحتية الحالية للطاقة في هذه الأماكن إما مهجورة أو غير موجودة، ما يحول دون حل سريع لأزمة الطاقة

في أوروبا. وسيكون الفوز بالجائزة الكبرى هو تأمين شراكة في مجال الطاقة مع دول الخليج التي يمكن أن تزيد الإمدادات إلى أوروبا بسرعة أكبر ولديها القدرة على استقرار سوق الطاقة العالمية على حساب روسيا.

Comments

comments

شاهد أيضاً

شركات صناعة السيارات العالمية توقف صادراتها لمصر بسبب الدولار

أوقفت بعض شركات صناعة السيارات الأجنبية صادراتها إلى مصر بسبب الضوابط على الواردات التي أعلنتها …