مع السيسي .. الدين لله والوطن لمن يدفع

“عواد باع أرضه”، بهذه الأغنية الشهيرة المرتبطة بإحدى قصص التراث الشعبي، استقبل المصريون خبر بيع قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، جزيرتي تيران وصنافير للجانب السعودي، وقد أثبت نظام الانقلاب بالدليل القاطع أن “الدين لله .. والوطن لمن يدفع”، فالجزيرتان اللتان تقعان تحت السيادة المصرية، وتتحكمان في الملاحة داخل خليج العقبة، انتقلتا للسعودية، وحسمت حكومة الانقلاب المصرية أمرها، وأصدرت بيانا تخالف ما تلقنه وزارة التعليم للطلاب في المناهج الدراسية، لتعلن أن الجزيرتين ملك للسعودية.

إعادة ترسيم الحدود مع قبرص واليونان وإسرائيل

جمعت قمة “الكالاماتا” الثلاثية، بين عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء اليونان “أنتونيس ساماراس”، والرئيس القبرصي “نيكوس أناستاسيادس”, في القاهرة في نوفمبر 2014 حيث دارت المحادثات بشكل رئيسي حول ترسيم الحدود البحرية في منطقة شرق المتوسط، ونص إعلان القاهرة الصادر عن القمة على مسكونية “Ecumenicality” تطبيق قانون البحار، بمعنى انطباقه على كل الحالات وهو الاتفاق الذي يعطي اليونان حقا في شريط مائي يمتد بين مصر وتركيا ويقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر, الأمر الذي وصفه مراقبون بأنه تنازل تقدمه مصر في حقوقها البحرية لأهداف سياسية.

ويعني هذا الاتفاق أيضا – حال توقيعه رسميا- أن المياه الإقليمية اليونانية سوف تمتد بين مصر وتركيا بشريط تبلغ مساحته ضعف مساحة دلتا مصر على حد وصف بعض الصحف اليونانية، وفي منطقة قد تكون غنية بحقول الغاز الطبيعي في شرق المتوسط والتي تعد أحد مناجم الثروة الواعدة.

وطالب الكاتب الصحفي أحمد حسن الشرقاوي كل مصري حر أن يبحث في ملف غاز المتوسط ليعرف معنى خيانة الشعب وإهدار ثرواته وتبديدها، معقبا: “لتعرفوا من هو الخائن الحقيقي؟!”.

وقال “الشرقاوي” عبر “تويتر” “مبارك باع حدودنا البحرية لقبرص باتفاقية ترسيم الحدود عام 2003، ومجلس طنطاوي تنازل عن آبار الغاز لإسرائيل واليونان، والسيسي خليفتهم في الملاعب يكمل، والمليارات الستة التي يهديها السيسي لليونان مقابل مساندة حكمه هي رسوم عبور أنبوب الغاز الإسرائيلي لأوروبا والتي ستحصل عليها اليونان سنويا”.

وتابع: “التنازل عن حقول لفياتان وأفروديت لإسرائيل وقبرص أضاع 320 مليار دولار، والتنازل عن حدودنا البحرية لليونان سيضيع 6 مليارات، مشيرا إلى أن إسرائيل تبيع الغاز لمصر من حقل تامارا في المياه اللبنانية بالمتوسط، وللأردن من لفياتان في حدود مصر .

سد النهضة والتنازل عن مياه النيل

كما تنازل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى عن حقوق مصر في مياه نهر النيل لأثيوبيا، حيث وقَّعت حكومته مع كل من السودان وإثيوبيا، على “وثيقة إذعان” بجولة الخرطوم التي استمرت 3 أيام، أقر خلالها السيسي بحق إثيوبيا في بناء السد, وأهدر حقوق مصر المائية التاريخية فى نهر النيل.

واشتملت الوثيقة، التي وقع عليها وزراء خارجية السيسي والسودان وإثيوبيا، على الالتزام الكامل بوثيقة إعلان المبادئ التي تم توقيعها بين السيسي والبشير ورئيس الوزراء الأثيوبي منتصف مارس قبل الماضي بالخرطوم, وعدها خبراء ومتخصصون إقرارا من السيسي بالسد وإهدارا لحصة مصر المائية.

ويؤكد الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية والري وعضو لجنة حوض النيل بجامعة القاهرة، أن مصر تنازلت بشكل رسمي عن حقها في مياه النيل بسبب الاتفاقية التي وقعها عبدالفتاح السيسي في الخرطوم, وأشار إلى أن مصر هي من فرطت في حقوقها كاملة.

إثيوبيا لا تعترف بحصة مصر في المياه

وأكد “نور الدين” أن إثيوبيا ترغب في إزاحة مصر عن مكانتها في إفريقيا من خلال التحكم الاستراتيجي في مياه النيل من المنابع، وتلك قضية أمن قومي ستؤثر بشكل كبير على مصر، موضحًا أن إثيوبيا لا تعترف بحصة مصر المائية، ولا بد من تحديد التدفقات المائية التي ستخرج من السد بعد بنائه، بما لا يؤثر في حصة مصر المائية.

التنازل عن سيناء

يومياً؛ يقوم قائد الانقلاب بعمليات تهجير لسكان الشريط الحدودي بين مصر وفلسطين بهدف انشاء منطقة عازلة بين البلدين، كما يقوم الجيش المصري في سيناء بعمليات عسكرية وقصف للأهالي بحجة محاربة الإرهاب.

وكشفت إسرائيل أن عبد الفتاح السيسي عرض على الرئيس الفلسطيني محمود عباس إقامة دولة فلسطينية بتوسيع غزة جنوبا نحو سيناء ونقل 1600 كم2 منها للقطاع، ليصبح خمسة أضعاف مساحته اليوم، مع تراجع حل الدولتين.

وقال الباحث الإسرائيلي والضابط السابق في سلاح الاستخبارات العسكرية إن السيسي عرض على أبو مازن أن تمنح مصر جزءًا من أراضي شبه جزيرة سيناء للفلسطينيين تكون محاذية لقطاع غزة وامتدادا له تساوي خمسة أضعاف المساحة الحالية للقطاع لتقام عليها الدولة الفلسطينية.

وجاءت أقوال الضابط  في مقال نشره موقع “نيوز ون الإخباري” العبري “أن المساحة التي عرضها السيسي على عباس تساوي 1600 كم2 على شكل مربع ملاصق لقطاع غزة، لتصبح المساحة الإجمالية لقطاع غزة بإضافة الأراضي الجديدة من سيناء دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على أن تكون منزوعة السلاح”.

منح روسيا 2 مليون متر شرق بورسعيد

بعد حادث سقوط الطائرة الروسية في سيناء وتهديدات روسيا لمصر، أعلنت مصر منح روسيا 2 مليون متر مربع، لبدء ترفيقها في شرق بورسعيد، لتُمثل المنطقة الصناعية الروسية بمصر، مما أثار جدلا واسعا حول بيع الأراضي والتنازلات التي بات يقدمها السيسي للدول الداعمة له في نظير استمرار دعم نظامه.

فقد أعلن أحمد درويش – رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس- موافقة الدولة على منح روسيا 2 مليون متر مربع، لبدء ترفيقها في شرق بورسعيد، لتُمثل المنطقة الصناعية الروسية بمصر.

وتوجد المنطقة الصناعية في قناة السويس في أربع مناطق؛ الأولى شرق بورسعيد، والثانية غرب القنطرة، والثالثة شرق الإسماعيلية، والرابعة العين السخنة.

التنازل عن حلايب وشلاتين

رهن السودان دعمه لمصر، في المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي، بالتخلي عن مثلث حلايب وشلاتين، في مقايضة رفضتها القاهرة رسميًا ولكن تشير المصادر إلى أنها محل دراسة من الجانب المصري في ظل فشل مصر الكبير في مفاوضات سد النهضة مع إثيوييا.

وقال مسؤولون سودانيون في تصريحات نقلتها صحيفة “سودان تريبيون” إن جهاتٍ بالدولة أوصلت رسالة مباشرة للجانب المصري, مفادها أن الدعم السوداني في ملف السد مرهون بـ”إعادة حلايب وشلاتين لسيادة السودان”.

تيران وصنافير

أعلنت حكومة الانقلاب العسكري، التوقيع على اتفاق الحدود البحرية بين مصر والسعودية، مما أسفر عن وقوع جزيرتي صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للسعودية.

وقالت الحكومة، في بيان: إن “جزيرتي صنافير وتيران، في البحر الأحمر، وقعتا داخل المياه الإقليمية السعودية، بعد توقيع اتفاق ترسيم الحدود بين مصر والسعودية”.

ووقع رئيس الوزراء الانقلاب، شريف إسماعيل، مع الجانب السعودي، اتفاقا لترسيم الحدود البحرية بين البلدين بحضور قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

واعتبر البيان أن التوقيع على الاتفاق إنجاز مهم، من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما، بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما.

وبشأن الخلفية القانونية والدستورية التي اعتمد عليها الاتفاق الحدودي الجديد، قالت الحكومة: إن “اللجنة اعتمدت في عملها على قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لعام 1990، بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر، والذي تم إخطار الأمم المتحدة به في 2 مايو 1990، وكذلك على الخطابات المتبادلة بين الدولتين خلال نفس العام، بالإضافة إلى المرسوم الملكي السعودي الصادر في 2010 بتحديد نقاط الأساس في ذات الشأن للمملكة العربية السعودية”.

وأضافت أنه “قد أسفر الرسم الفني لخط الحدود بناء على المرسوم الملكي والقرار الجمهوري، عن وقوع جزيرتي “صنافير وتيران” داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية”.

رفض الاتفاقيات التي أبرمها نظام الانقلاب

وأعلن سياسيون وبرلمانيون سابقون، رفضهم لكل الاتفاقيات التي أبرمها نظام الانقلاب العسكري المصري، وعلى رأسها “الترسيم الحدودي مع السعودية”.

وقالوا في بيان مشترك، إنهم يؤكدون رفضهم القاطع لـ”كافة الاتفاقيات التي يبرمها النظام غير الشرعي في البلاد والتي تتضمن تنازلا عن حقوق تاريخية في المياه، أو الأراضي، أو الأجواء، أو إدارة المطارات، أو الثروات، أو الاختصاص القضائي، والسيادي للبلاد”.

ووقع على البيان: البرلماني السابق ثروت نافع، ومستشار الرئيس الشرعي محمد مرسي، د.سيف عبد الفتاح، والشاعر عبد الرحمن يوسف، والبرلماني السابق د.جمال حشمت، والبرلماني السابق حاتم عزام، والوزير السابق د.عمرو دراج، ورئيس حزب البناء والتنمية طارق الزمر، والمرشح الرئاسي السابق د.أيمن نور، ورئيس حزب الأصالة إيهاب شيحة، ومساعد الرئيس الأسبق يحيى حامد، والوزير السابق د. محمد محسوب.