علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
الدور المتنامي وغير الخاضع للمساءلة الذي يلعبه الجيش في الاقتصاد”.
وتحجب الحكومة المصرية تماما عن الرأي العام المعاملات المالية لشبكات الشركات العائدة للأجهزة العسكرية، والتي تُنتج سلعا مدنية في الغالب، “ما يجعلها عرضة للفساد وتقويض الرقابة المدنية على تمويل الجيش المصري، المسؤول بدوره عن انتهاكات خطيرة. كما استخدمت الحكومة إجراءات قمعية لحماية القوة الاقتصادية للجيش”.
ورغم أن الاتفاقية الصندوق الجديدة مع مصر تتضمن بعض الخطوات لزيادة شفافية الأصول المملوكة للدولة والتي حُددت على أنها تشمل الشركات “المملوكة للجيش”، مثل تقديم حسابات مالية نصف سنوية إلى وزارة المالية، فإن المنظمتين تشككان في تنفيذها.
ويذكر التقرير: أن الحكومة المصرية “تقاعست ي ظل البرامج السابقة عن تقليص دور الجيش في الاقتصاد أو جعله أكثر شفافية وخضوعا للمساءلة”.
