وصفت مؤسسة عدالة المصرية للحقوق والحريات، أحكام الإعدام الصادرة من محاكم لم تلتزم بضمانات ومعايير المحاكمة العادلة بـ”القتل التعسفي”.
وأوضحت خلال تقريرها الصادر اليوم الاثنين بعنوان :”الإعدام.. سياسية نظام”، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، أنه خلال 3 سنوات صدرت قرارت من المحاكم المصرية بإحالة أوراق أكثر من 1840 مواطناً إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه تمهيدا للحكم عليهم بالإعدام، ووصل عدد المحكوم عليهم لـ 703 حكماً، وصدرت أحكام نهائية غير باتة بإعدام 272 مواطنا، قابلة للطعن عليها أمما محكمة النقض، ونفذ حكم بالإعدام في 7 مواطنين.
وأضاف أن القضاء في مصر مستمراً في إصدار أحكام الإعدام وبخاصة الجماعية في أغلب القضايا السياسية التي يتهم فيها معارضين للنظام المصري، مؤكدا أن تلك القضايا تخلو من الأدلة الواقعية على ارتكاب الجرائم.
وأكد أن المحاكم الصادر منها الأحكام سواء دوائر الإرهاب أو العسكرية لا ينطبق عليها المحاكمات العادلة والمنصفة للمتهيمن، موضحا أن تشكيل دوائر الإرهاب مخالفاً للقانون، فضلا عن أن المحاكمات العسكرية تعد استثنائية.