منظمة حقوقية دولية تطالب الاتحاد الأوروبي بإدانة قمع الانقلاب

 

استنكرت شبكة منظمات “الأورومتوسطية للحقوق”، المكونة من 80 منظمة في 30 دولة_، ما الضغوط التي تمارسها سلطات الانقلاب للتضييق على مؤسسات المجتمع المدني في مصر.

وطالبت الشبكة، في بيانها الصادر اليوم الخميس، الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بإدانة هذه الانتهاكات والتأكيد على أنها من الخطوط الحمراء التي لا يمكن تجاوزها، خاصة بعد استدعاء العديد من العاملين في المنظمات المصرية للمثول أمام قاضي التحقيق في القضية رقم 173 لسنة 2011 المعروفة باسم قضية “التمويل الأجنبي”.

وأكدت أن مصر في عهد الانقلاب تشهد حالة من القمع الشديد الموجه ضد سائر الحركات الاحتجاجية خاصة المنظمات الأهلية المستقلة، فضلا عن منع ما لا يقل عن 20 مدافعا عن حقوق الإنسان مؤخرا من السفر خارج البلاد، وتلقي مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب أمر غلق إداري، واستجواب نجاد البرعي، على خلفية سلسلة اتهامات تتعلق بإعداد مشروع قانون لمناهضة التعذيب.

واعتبرت أن التحقيق في قضية التمويل مثال صارخ على هذه المضايقات المستمرة، والتي أدت إلى إغلاق 5 منظمات دولية في مصر خلال السنوات الماضية.

وأكدت أن المدافعين عن حقوق الإنسان يتعرضون بشكل عام للمضايقات والملاحقات القضائية المستمرة بسبب أنشطتهم التي ينفذونها بمصر بشكل سلمي، فقانون الجمعيات الحالي رقم 84 لسنة 2002، يخول للحكومة حل الجمعيات ومصادرة ممتلكاتها ورفض أفراد معينين في مجالس إدارتها.

وانتقدت التعديلات التي أدُخلت في سبتمبر 2014 على قانون العقوبات تشدد العقوبة على تلقي الأموال من مصادر أجنبية بهدف “الإضرار بالمصلحة القومية”، وإزاء الشجب الدولي لهذه التدابير، تراجعت الحكومة عن قرارها القاضي بالحلّ الفوري لسائر المنظمات التي تنفذ أنشطة متصلة بالمجتمع المدني من دون أن تكون مسجلة في أواخر العام 2014، لتعود إلى ترهيب الأفراد والمنظمات ومضايقتهم بشكل مبطن وأقلّ وضوحاً، بحد البيان.

وطالبت الشبكة الاتحاد الأوروبي بجعل البند المتعلق بقمع المنظمات غير الحكومية ثابتا في المناقشات مع نظرائهم المصريين، والتنديد علنا بالمضايقات المستمرة التي تطال المنظمات.

شاهد أيضاً

منظمات حقوقية: سجناء مصر يدخلون الشتاء مجردين من الأمتعة والأغطية

حذرت منظمات حقوقية مصرية، بينها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، من أن السجناء والمعتقلين في مصر …