علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
قالت المنظمة الحقوقية كوميتي فو جستس الحقوقية، في تقريرها الربع سنوي ضمن مشروعها لـ ”مراقبة الانتهاكات داخل السجون ومراكز الاحتجاز المصرية”، إن الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2022، حفلت بالعديد من الانتهاكات الحقوقية التي مارستها السلطة المصرية بالتزامن مع انطلاق دعوات التظاهر في 11 نوفمبر الماضي احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، وكذلك مع عقد مؤتمر قمة المناخ Cop27، في مدينة شرم الشيخ، شمال شرق مصر، الذي وضع ملف مصر الحقوقي في بؤرة تركيز الرأي العام العالمي.
وبحسب التقرير، تصدر الحرمان من الحرية تعسفيًا، النصيب الأكبر من الانتهاكات بواقع 2000 انتهاك مرصود، تليها الانتهاكات ضمن الاختفاء القسري بواقع 119 انتهاكًا مرصودًا، و89 انتهاكًا مرصودًا ضمن سوء أوضاع الاحتجاز، بما فيها الحرمان المتعمد من الرعاية الصحية، و18 انتهاكًا ضمن جرائم التعذيب، و12 انتهاكًا ضمن الوفاة داخل مقار الاحتجاز.
ورأت المنظمة في تقريرها أن الأوضاع الاقتصادية المتدهورة كانت الباعث للدعوة لمظاهرات في نوفمبر الماضي، التي كان لها عامل كبير في زيادة عدد الانتهاكات في تلك الفترة.
وقالت المنظمة: زادت تدريجيًا وتيرة الدعوات الغاضبة عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ وبالتبعية زادت وتيرة القبضة الأمنية، وحملات اعتقال المواطنين تعسفيًا، وتفتيش هواتف المارة في عدد من الشوارع والميادين الحيوية المصرية.
وواصلت المنظمة في تقريرها: كذلك كان التأهب الأمني على أشده بسبب انعقاد مؤتمر قمة المناخ Cop27 التابعة للأمم المتحدة في مدينة شرم الشيخ المصرية، في الفترة من 7 وحتى 22 نوفمبر الماضي، وقبل انعقاد القمة طالب مجموعة من الخبراء المستقلين التابعين للأمم المتحدة، الحكومة المصرية ضمان مشاركة وسلامة جميع أطراف المجتمع المدني، وخاصة النشطاء في مجال البيئة والمناخ.
شهد نهاية العام الماضي، بحسب التقرير، احتجاجات نقابات مهنية مختلفة على تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، وأصدرت نقابات المهندسين والمحامين وأطباء الأسنان بيانات مختلفة تبدي رفضها للفاتورة الإلكترونية المقررة من قبل وزارة المالية، التي تضيف أعباء مالية على أعضاء النقابات.
وأوضحت “كوميتي فور جستس” أن الربع الأخير من العام شهد تحركًا أوروبيًا ضد الانتهاكات الحقوقية في مصر، فتبنى البرلمان الأوروبي قرارًا يدعو فيه السلطات المصرية إلى الإفراج عن الناشط المحتجز المضرب عن الطعام ذلك الحين، علاء عبد الفتاح، وجميع ضحايا الاحتجاز التعسفي في مصر. كذلك عقب انتهاء قمة المناخ، عقد البرلمان الأوروبي نقاشًا جديدًا حول حالة حقوق الإنسان في مصر؛ ونتج عنه قرار جماعي بتجديد الدعوة لدول الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على المسؤولين عن أعمال القمع العنيف في مصر، بالإضافة للدعوة لمراجعة علاقات الاتحاد مع مصر في ظل التقدم المحدود للغاية في سجلها الحقوقي، واستمرار ملاحقة المعارضة.
وأوصت “كوميتي فور جستس”، في ختام تقريرها، بتصحيح المسار، والإفراج الفوري عن جميع ضحايا الاحتجاز التعسفي على خلفية دعوات التظاهر، وجميع معتقلي الرأي.
