نفذ الموظفون في القطاع العام بغزة اليوم الثلاثاء، إضرابًا جزئيًا للمطالبة في إدراج قضيتهم على سلم أولويات حوارات الدوحة وتسوية أوضاعهم.
وبدأ الإضراب في الوزارات والمؤسسات والمدارس الحكومية بعد الساعة العاشرة من صباح اليوم، حيث تجمع الموظفون في مسيرة حاشدة انطلقت من ميدان “السرايا” وسط مدينة غزة إلى مقر مجلس الوزراء غرب المدينة.
وطالب الموظفون في لافتات رفعوها بضرورة تسوية أوضاعهم ومساواتهم بزملائهم في الضفة الغربية وإدراجهم في السلك الوظيفي.
وحذر نقيب الموظفين محمد صيام في كلمة له أمام مجلس الوزراء من خطوات مؤلمة قد تتخذها خلال الفترة القادمة إذا لم يتم تسوية أوضاعهم لدى الحكومة القادمة التي يتم التحاور بشأنها بين حركتي “فتح” و”حماس” في الدوحة.
وقال: “إذا لم نستلم رواتبنا مثل باقي الموظفين، وإذا تم تجاوز مشكلتنا في حوارات قطر، فلن نقبل أن تتم المصالحة على حسابنا، وسنأخذ زمام المبادرة ولن نعاني لوحدنا وسنعمل على انتزاع حقوقنا انتزاعًا، ونحن كموظفين جاهزون لكل الاحتمالات، ومستعدون للموت من أجل أرزاقنا وقوت أبنائنا”.
وشدد صيام أنهم لن يعترفوا بأي اتفاق مصالحة لا تضمن حقوق الموظفين قبل وبعد الانقسام ولا صرف رواتبهم منذ اللحظة الأولى لتوقيع الاتفاق.
وحمّل رئيس السلطة محمود عباس وحكومة التوافق المسئولية عن عدم دمجهم ضمن موظفي السلطة.
وطالب أطراف المصالحة حل مشكلة موظفي غزة رزمة واحدة، وعدم تأجيل حلها أو ترحيلها، مؤكدا أن النقابة ستتصدى لأي محاولة للنيل من حقوق الموظفين العادلة بكل السبل النقابية المتاحة.
وأعلنت النقابة عن سلسلة فعاليات تتضمن إضراب العمل ليوم واحد وتعليق دوام في كافة المؤسسات والدوائر الحكومية بما فيها المدارس.
وترفض حكومة الوفاق الوطني منذ تسلمها الحكم مطلع حزيران (يونيو) 2014 صرف رواتب موظفي حكومة غزة السابقة والذين هم على رأس عملهم ودمجهم في سلم موظفي السلطة، وفي المقابل تقوم بصرف رواتب حكومة رام الله المستنكفين عن العمل منذ ثماني سنوات.