موقع إيطالي: ثورة جديدة على أبواب مصر ونظام السيسي سيسقط

رجح موقع إيطالي اندلاع انتفاضة جياع جديدة في مصر، على خلفية الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، وذلك بعد أيام من الذكرى الثانية عشرة للثورة المصرية في 25 يناير 2011.

وتوقع موقع “إنسايد أوفر” أن تؤدي الأزمة الراهنة التي تشمل عددا من القطاعات إلى سقوط نظام عبد الفتاح السيسي، كما أنها ستحدد مصير دول أخرى في المنطقة، لم يذكرها.

وذكر الموقع الإيطالي أن الثورة المصرية اندلعت في 25 يناير 2011 وانتهت في 11 فبراير من العام نفسه بسقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك الذي استمر ثلاثين عاما.

وبعد اثني عشر عاما، تواجه البلاد أزمة شديدة للغاية تؤثر على العديد من القطاعات، من الاقتصاد إلى الغذاء، وصولا إلى القطاع المؤسسي الذي بات موضع تساؤل واستياء جزء كبير من السكان.

وأشار الموقع إلى أن مصر عاشت، على أثر تنحي مبارك عن الحكم في فبراير 2011 نتيجة المظاهرات والاحتجاجات، أول فترة ديمقراطية أجريت خلالها انتخابات واستفتاءات حرة.

وفي عام 2012، انتُخب الرئيس الراحل محمد مرسي، ممثل جماعة الإخوان المسلمين، كأول رئيس للبلاد بطريقة ديمقراطية بعد الثورة.

وظل مرسي في الحكم نحو عام إلى أن تم عزله على أثر انقلاب عسكري وقع في 3 يوليو 2013.

ومنذ ذلك الحين، قاد وزير دفاعه عبدالفتاح السيسي البلاد وانحرف بالحكم نحو نظام استبدادي.

ويضيف بأنه نفذ خلال هذه السنوات العشر، سياسات عدت مناهضة للديمقراطية وقمعية، لا سيما فيما يتعلق بحقوق الإنسان وحرية الصحافة وحرية تكوين الجمعيات.

وتكفي الإشارة إلى تواصل اعتقال 24 صحفيا في الوقت الحالي كما يلقى مئات النشطاء نفس المصير.

ولفت الموقع إلى أن مصر حصلت تحت حكم السيسي على منح ومساعدات بالملايين من دول الخليج، وفي مقدمتها السعودية والإمارات إلى جانب صندوق النقد العربي، فضلا عن بنك التنمية الإفريقي.

ومع ذلك، يشير إلى أن هذه الأموال جرى “إنفاقها على مشاريع لا علاقة لها بتقديم المساعدات للسكان، على غرار طرق وقصور رئاسية وشراء طائرة جامبو رئاسية بقيمة 500 مليون دولار”.

وأضاف أنه في عام 2016، بدأ أيضا بناء مدينة جديدة ستصبح وفق ما يخطط له النظام، العاصمة الإدارية الجديدة.

ويفيد بأن المشروع  يشمل بناء أطول ناطحة سحاب في إفريقيا ومسجدا ضخما، بتمويل من الدولة بقيمة 50 مليار دولار.

وعلق الموقع بأن هذه الأموال المستثمرة في هذه المشاريع الضخمة ليست سوى جزء بسيط مما ينبغي إنفاقه على سداد الدين العام.

انتفاضة محتملة

وذكر الموقع أن السيسي ألمح في خطابات العامة الأخيرة إلى الجهود الاستثنائية المزعومة التي بذلتها الحكومة للتعامل مع الأزمة وإنقاذ مصر من كارثة وشيكة.

وزعم قبل أسابيع أن مشاكل البلاد تعود إلى ما قبل فترة طويلة من توليه الرئاسة في محاولة لتحميل مسؤولية الأوضاع الحالية إلى الرؤساء السابقين.

ووصف الموقع التعليقات التي رافقت انعقاد مؤتمر قمة المناخ بشرم الشيخ في نوفمبر، بشأن ثورة 2011 المثيرة للاهتمام، خاصة أنها كانت انتقادية للغاية وابتعدت عن الخطب السابقة التي كانت تعدها “ثورة مجيدة”.

بل على العكس، حذر السيسي المصريين من احتجاجات جديدة قد تؤدي بمصر إلى الانهيار، يقول إنسايد أوفر.

وذكر في هذا السياق أن السيسي كان قد حذر في سبتمبر 2020 من محاولات “تدمير” مصر وتداعيات عدم الاستقرار في البلاد غداة مظاهرات شهدتها بعض المناطق كان قد دعا لها رجل الأعمال محمد علي.

وكان قد شدد على أن “الأمن والاستقرار” شرطان أساسيان لتحقيق التنمية الاقتصادية والاستمرار في الإصلاح، مؤكدا أن هناك من “يريدون تدمير الدول تحت دعاوى التغيير”.

بحسب الموقع الإيطالي، تشير هذه الملاحظات إلى أن هناك قلقا حقيقيا من جانب النظام بشأن انتفاضة محتملة يقودها الجوع، تماما مثل تلك التي حدثت في عام 2011.