موقع عبري: هكذا تبتز تل أبيب القاهرة لشراء الغاز الإسرائيلي

كشفت مصادر عبرية أن تل أبيب تشترط على سلطات الانقلاب بمصر شراء الغاز الإسرائيلي، مقابل التوصل لحل وسط حول التعويضات التي يتعين على مصر دفعها لإسرائيل بقيمة مليار و76 مليون دولار، بموجب قرار تحكيم دولي صدر في ديسمبر 2015.

وقال موقع “energianews” المتخصص في شئون الطاقة إن المباحثات حول دفع القاهرة مبلغ التعويض لشركة الكهرباء الإسرائيلية وصلت إلى طريق مسدود في ظل رفض مصر دفع المبلغ الذي قضت به المحكمة لخرقها معاهدة سابقة بتزويد إسرائيل بالغاز عبر سيناء، في أعقاب عمليات تفجير متكررة استهدفت أنبوب الغاز بالعريش، زادت وتيرتها إبان ثورة يناير 2011.

وأوضح أن هناك مفاوضات مع الجانب المصري يجريها طاقم إسرائيلي برئاسة رئيس شركة الكهرباء “يفتاح رون- تال”. وأن المصريين متمسكون بمزاعمهم وهي أن السبب وراء وقف ضخ الغاز المصري “قوة قاهرة”، لذلك فإن شركة الكهرباء الإسرائيلية لا تستحق التعويض.

وتابع الموقع :”ويقدر حجم الضرر الذي لحق بشركة الكهرباء بعد وقف ضخ الغاز وضرورة استخدام وقود مرتفع التكلفة بنحو 10 مليار شيكل. وبلغت قيمة التعويض المطلوب في الدعوى الأصلية ضد الشركات المصرية 4 مليار دولار.

ولفت إلى أنه “في إطار التحكيم بين الجانبين صدر القرار بإلزام شركات الغاز المصرية ” إيجاس” والهيئة العامة للبترول (EGPC) بدفع 1.76 مليار دولار لشركة الكهرباء الإسرائيلية”.

وتولت شركة غاز شرق المتوسط (EMG) مسئولية نقل الغاز المصري لإسرائيل عبر أنابيبها الممتدة من العريش بسيناء إلى ميناء عسقلان الإسرائيلي. لكن- والكلام للموقع الإسرائيلي- “تزايدت خلال تلك الفترة الانتقادات الداخلية في مصر حول السعر الزهيد الذي تبيع مصر بموجبه الغاز لإسرائيل، وفتحت مصر تحقيقات بشبهة وجود فساد في صفقة الغاز وفر الشريك المصري الكبير في الصفقة حسين سالم خارج البلاد”.

وبحسب”energianews” :”في أعقاب قرار التحكيم الذي صدر في ديسمبر 2015، قررت مصر تجميد أية مفاوضات لشراء الغاز من إسرائيل لحين حل الخلاف. وبناء عليه توقفت الاتصالات لبيع الغاز الإسرائيلي لمنشآت تسييل الغاز في مصر”.

وأضاف :”إسرائيل مستعدة للتوصل لتسوية بعيدة المدى مع المصريين، شريطة إتمام اتفاق تصدير الغاز الإستراتيجي لمصر. الوجهة الرئيسية للغاز الإسرائيلي هي منشآت الغاز المسال المصرية التي ستسمح بتصدير الغاز لأنحاء العالم، ولكن هناك احتمال أن يستخدم للاستهلاك المحلي المصري”.

وختم بالقول:”مصر بحاجة للغاز الإسرائيلي وتحديدا كآلية للتصدير وإدخال العملة الأجنبية. وتواجه مصر أزمة خانقة في توفير العملة الأجنبية، وفي إسرائيل يعتقدون أنه لن يكون بإمكانها دفع المبالغ التي حددها التحكيم، حتى إذا ما أرادت ذلك. مع ذلك هناك عناصر في إسرائيل تصر على إلزام مصر بدفع جزء على الأقل من المبلغ من خلال التوصل إلى تسوية، حتى إن كان ذلك دينا مؤجلا ومشروطا بالعائدات من تصدير الغاز المسال الذي سيتم انتاجه من الغاز الإسرائيلي. أبدت عناصر مسئولة في إسرائيل مؤخرا تفاؤلها في إنهاء المفاوضات مع مصر قبل نهاية 2016”.