موقع قناة الآن يرصد الانتهاكات ضد السوريات فى سجون السفاح

تزامناً مع المفاوضات في مؤتمر “جنيف 3″، ومع مطالبة مبادرة “نساء سوريات من أجل السلام والديمقراطية” بمشاركة النساء الكاملة في المفاوضات وفي مستقبل سوريا، والتي نصّت بدورها أيضاً على إخراج المعتقلين من السجون السورية، ومع اقتراب اليوم الدولي للمرأة في الثامن من شهر مارس/ آذار؛ تبدو هذه المطالب لا تطال النساء اللواتي ما زلن يقبعن داخل سجون الأطراف المتنازعة على الأرض السورية، تتعرض أغلب المحتجزات السياسيات فور وصولهنّ إلى المراكز الأمنية إلى تفتيش جسدي مُهين ينطوي تحت مسمى “حركات الأمان”، بحسب التقرير الذي صدر عن الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان وهذا التفتيش يشمل حركات القرفصاء عدة مرات صعوداً ونزولاً كي يتأكد المفتش من أن المحتجزة لا تُخفي شيئاً في بطنها.

” تقول إحدى الناجيات من فرع أمني تابع للنظام السوري  أن المحقق وخلال عملية التفتيش حاول الاقتراب منها كي يتأكد أنها ليست عذراء، ولم يقف عند تلك المحاولات بل حاول اغتصابها مستغلا وضعية القرفصاء، ولكن الفطريات النسائية التي أُصيبت بها بسبب سوء النظافة داخل الأفرع التي تنقلت بها، كانت سبباً لكي يتوقف عن عملية اغتصابها والتراجع عن انتهاك جسدها.

تتابع السيدة أن المحقق لم يكتفِ بـ “حركات الأمان” تلك، بل هددها بأنه سوف يغتصب ابنتها إن لم تستجب لما يطلبه منها، ونتيجة لتلك التهديدات رضخت السيدة لطلبات المحقق الذي أجبرها على الإتيان بفعل “فاحش” في غرف التحقيق المظلمة، ومن ثم الظهور على وسائل الإعلام والاعتراف بتهمة استدراج العساكر و”ممارسة الفحش” معهم.

سجينات سوريات

وأضافت: أن عمليات “اغتصاب العذارى” لا تتم بصورة جريئة وواضحة في الأفرع التابعة لأمن الدولة، حيث أن المحقق يخشى بطريقة أو بأخرى من العقاب الذي قد يقع عليه من رئيس الفرع، ولكن لا ينطبق هذا مع التحرش الجنسي من خلال اللمس المقصود خلال عمليات التفتيش والمداهمات، بالإضافة للألفاظ والتعابير السيئة والدنيئة.

وتروي لنا ناجية اخرى  احتجزت في أحد الفروع الأمنية عن كيفية تعامل الشرطة والمحققين مع تهمة جهاد النكاح، حيث تصبح المحتجزة وسيلة سهلة للتحرش اللفظي والاستهزاء بسمعة المحتجزة ونعتها بألفاظ نابية.

وتروي الناجية أنواع الأوامر التي كان يطلبها المحقق، حيث كان يأمرهن بأن يتحرشنّ ببعضهن البعض أمامه، وتتابع: “لم تسلم السيدات الحوامل من التحرش الجسدي، حيث أن هنالك بعض السيدات اللاتي فقدن أجنّتهن داخل السجون بسبب الاعتداء الجنسي عليهن بطريقة عنيفة جداً، والمترافقة مع الضرب المبرح والذي تسبب بنزيف حاد داخل الرحم وفقدان الطفل”.

على اختلاف مناطق النزاع في الاراضي السورية، لا تجد الكثير من الاختلاف بالتعامل مع النساء كضحايا للحرب ووسيلة للضغط على الطرف الآخر، وهذا ما يشمل تعنيفها جسدياً ولفظياً وجنسياً، تذكر العديد من التقارير الدورية الصادرة عن جمعية العفو الدولية عن وجود انتهاكات جسيمة بحق النساء في مناطق سيطرة داعش، حيث تُستعمل النساء كوسيلة ابتزاز للرجل حتى يسلّم نفسه ووسيلة ضغط لتنفيذ رغبات وأوامر الطرف المسيطر.

تروي لنا ناجية اُعتقلت داخل مناطق داعش، على أن العنف عليها كان يمارَس من خلال محاولة اغتصابها وتعنيفها لفظياً وجسدياً والضرب في حال رفضت الانصياع للأوامر الموجهة لها، حيث كانت تًستخدم كوسيلة للترفيه وتفريغ الكبت الجنسي، وكان يتناوب على اغتصابها العديد من العناصر وبطرق مختلفة أيضاً مثل استخدام الزجاجات الفارغة وأدوات حادة ضد المحتجزات.

ينص القانون السوري في قانون أصول المحاكم الجزائية، على أنه لا يجوز احتجاز أحد دون توجيه تهمة إليه، وإلا كان ذلك حجز حرية غير مشروع يعاقب عليه  الشخص المسؤول عن هذا الفعل، وهذا أمر ينافي تقاريرHuman Rights Watch من السجون السورية التابعة للدولة، حيث أن أغلب من تقبعن داخل السجون هنّ من النساء اللواتي لا تملكن أية فكرة عن تهمتهنّ التي اقُتيدوا من أجلها، وينص نظام السجون السورية أيضاً على تأهيل المساجين نفسياً وحمايتهم جسدياً، وذلك بتوفير أماكن للمراجعة الطبية الدورية، وهذا ما لا تلتزم به حكومة النظام، حيث تذكر ناجية أنها لم تكن تستطع الحصول على حاجاتها الصحية في أيام “الدورة الشهرية” التي تكون بالنسبة للمحتجزة هي الأسوأ وتكون فرصة لكي يخترق السجّان جميع الحواجز الشخصية والجسدية للأنثى، وممهداً للتحرش الجنسي.

تقول الخبيرة النفسية والاجتماعية “منار تيزيني”: أن معاناة الناجيات لا تقف عن حد الإفراج عن المعتقلة، فلأنهن عايشن حالات تحرش أو اغتصاب داخل السجن، أو حتى مجرد افتراض وقوعه، يجبرهن التماس المأوى خارج البلاد بعد الإفراج عنهن، هرباً من الواقع المفروض، وهذا يؤدي للعديد من الآثار النفسية والصحية الناجمة عن سوء تقدير لمعاناتها، ويكون من الصعب عليها الخروج من تلك الحالة السيئة، وقد تختلف ردود الفعل في المجتمعات السورية مقارنة مع العمر والبيئة المحيطة وهذا يعود إلى درجة الوعي والاحتواء الذي تقدمه الأسرة للناجية.

ومن جهة أخرى، تذكر منار تيزيني أن الناجيات المتزوجات قد تواجهن صعوبة في استئناف حياتهنّ الزوجية، وقد تكون هنالك حالات طلاق على شبّاك الزيارات داخل السجون المركزية في أول زيارة للزوج.

وأخيراً، مع غياب حماية القانون ورفض الاعتراف بحقوق المرأة بالحماية، تبقى المسؤولية متأرجحة بين متهم ونافٍ لدوره، وتبقى مسؤولية المجتمع والبيئة احتواء الناجيات من الاعتقال التعسفي، من خلال مساعدتهن على تجاوز محنتهنّ النفسية حتى يعدنّ كشخصيات فاعلة في محيطهن والارتقاء معهن لغد أفضل يتساوى فيه الجميع.

Comments

comments

شاهد أيضاً

روسيا تستهدف تجمعاً احتفالياً لليهود بأوكرانيا بـ10 طائرات مسيرة

قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية، إن القوات الروسية استهدفت “عمداً” تجمعاً للإسرائيليين في أوكرانيا أثناء احتفالهم …