ميدل إيست آي: مصر على شفا ثورة أخرى والسيسي يخشى ذلك

يصادف يوم 25 يناير الذكرى السنوية الـ12 لثورة الربيع العربي في مصر، وهي انتفاضة وطنية استمرت 18 يومًا أدت إلى الإطاحة بالديكتاتور “حسني مبارك” الذي دام حكمه 30 عامًا، مشيرا إلى أن احتمال ثورة ضد السيسي قائمة بعد حالة اليأس التي وصلها إليها المصريين.

وأضاف الموقع في تقريره، أنه في أعقاب تنحي “مبارك” في 11 فبراير 2011، أجرت مصر سلسلة من الانتخابات والاستفتاءات الحرة والنزيهة، وصوتت لأول رئيس مدني على الإطلاق وهو الراحل “محمد مرسي”.

لكن “الدولة العميقة” في مصر، بقيادة القوات المسلحة، لم تكن راضية أبداً عن السماح لـ”مرسي”، أو أي مدني آخر، بتولي السلطة الحقيقية. وقد تواطأ الجيش مع من تبقى من نظام “مبارك”، والليبراليين المناهضين للديمقراطية، ووسائل الإعلام والشرطة لتدبير انقلاب ضد “مرسي” في يوليو 2013.

وقاد “عبدالفتاح السيسي”، الذي شغل منصب وزير دفاع “مرسي” لمدة عام، كلاً من الانقلاب والانتقال إلى الاستبداد الجامح.

وانتُخب “السيسي” رئيساً في انتخابات صورية عام 2014، ثم قام نظامه بانتهاكات غير مسبوقة لحقوق الإنسان، وأكمل القضاء على المعارضة السياسية المصرية، وأرسى الأسس القانونية للحكم الاستبدادي.

وخلال حملته الرئاسية، وعد “السيسي” المصريين بالازدهار الاقتصادي لكنه فشل في ذلك بكل المقاييس. وتقف مصر حاليًا في خضم أزمة اقتصادية غير مسبوقة وهي أزمة يمكن أن تؤدي في النهاية إلى إنهاء حكم “السيسي”.

لقد تم تمويل الانقلاب إلى حد كبير من قبل ديكتاتوريات الخليج التي تخشى التحول الديمقراطي في المنطقة العربية. وفي عامي 2013 و2014، ولقى “السيسي” عشرات المليارات من الدولارات في شكل منح من السعودية والإمارات.

وبالإضافة إلى هذه المنح، حصل النظام المصري على قروض كبيرة من السعودية والإمارات وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والصين وصندوق النقد العربي وبنك التنمية الأفريقي.

لكن بدلاً من إنفاق التدفقات النقدية على التعليم والرعاية الصحية والإسكان الميسور التكلفة أو المشاريع المدرة للدخل، اختار النظام بدلاً من ذلك إنفاق المليارات على مشاريع تافهة تغذي الاقتصاد العسكري في مصر: الطرق والسكك الحديدية  والقصور الرئاسية والفنادق الفاخرة.

وفي العام الماضي، اشترى “السيسي” أيضًا طائرة رئاسية جامبو جديدة مقابل 500 مليون دولار.

وفي عام 2016، بدأ البناء في عاصمة إدارية بقيمة 50 مليار دولار، وتصطف على جوانب العاصمة جيوب الشركات المملوكة للجيش والتي تم تصميمها في المقام الأول لخدمة النخب المصرية الغنية.

ولسنوات، أعرب “السيسي” عن أسفه للتغطية الإعلامية الانتقادية ووصف النقاد بأهل الشر. وفي خطاب أقدم، قال “السيسي”: “لا تسمعوا أحداً غيري”. كما استخدم “السيسي” الخطابات العامة الأخيرة كفرصة لتضخيم الجهود التي بذلتها حكومته “لإنقاذ مصر من الكارثة”، وللتلميح إلى أن مشاكل مصر أكبر من أن يتم حلها.

وقال “السيسي” في خطاب ألقاه الشهر الماضي: “أقسم بالله أن لا أحد يستطيع أن يفعل أكثر مما نفعله”. وفي خطاب سابق، قال إنه “لن يتمكن أي رئيس في العالم من حل هذه المشاكل”. وفي خطابات أخرى، أشار “السيسي” إلى أن مشاكل مصر مستعصية على الحل، مشيرًا إلى أن الرؤساء السابقين لم يتمكنوا أيضًا من حلها.

وربما تكون أكثرها دلالة هي تعليقات “السيسي” حول الاحتجاجات الجماهيرية التي بدأت في 25 يناير 2011. وكانت تعليقاته شديدة الانتقاد وتمثل خروجًا كبيرا عن الخطابات المصرية السابقة، التي احتفلت في أغلب الأحيان بـ”الثورة المجيدة”.

وتشير تصريحات “السيسي” إلى أنه قلق من احتمال اندلاع ثورة أخرى. وقد حذر “السيسي” المصريين من الاحتجاج ، قائلاً إن مسار الاحتجاج “يخيفني”، وأنه يمكن أن “يركع أي شعب على ركبتيه”، وأنه “لا ينبغي أن يتكرر أبدًا في مصر”.

وتشير هذه التصريحات وغيرها إلى أن “السيسي” يشعر بقلق عميق. وإذا لم يكن يعتقد أن الاحتجاجات الجماهيرية تعد احتمالًا واقعيًا، فلن تكون هناك حاجة لإصدار مثل هذه الأنواع من التحذيرات بشكل منتظم.

وصحيح أن “السيسي” عزز سلطته على جميع مؤسسات الدولة، وجعل احتمال الاحتجاج أكثر صعوبة، وخلق جوًا من الخوف. ولكل هذه الأسباب فشلت الدعوات السابقة للاحتجاج، بما في ذلك تلك التي صدرت في نوفمبر الماضي.

ومع ذلك، سيكون من الحماقة استبعاد إمكانية اندلاع انتفاضة أخرى.

عندما يصبح الناس يائسين بما فيه الكفاية، فمن المحتمل ألا يهم حجم الوجود الأمني، ولن يهم مدى بعد العاصمة الجديدة، وتشير كلمات “السيسي” إلى أنه يدرك ذلك.