يمثل الوزير اللبنانى السابق، “ميشال سماحة”، أمام القضاء اللبنانى، اليوم الخميس، فى قضية نقل المتفجرات من سوريا إلى لبنان، مع توقعات بأن يصدر ضده حكما بالسجن سبع سنوات.
و تعقد محكمة التمييز اللبنانية الجلسة الأخيرة، وسط توقعت مصادر قضائية أن يكون الحكم النهائي مشددا.
وأفادت مصادر قضائية أن الحكم قد يصدر بسجن سماحة سبع سنوات، يحتسب منها المدة التي أمضاها في السجن وهي ثلاث سنوات، بما فيها مدة التوقيف.
ولم يعد أمام وكلاء الدفاع عن سماحة المتهم بنقل متفجرات وأسلحة من سوريا إلى لبنان أي سبيل قانوني لتأخير صدور الحكم النهائي في القضية.
وفي حال لم يتغيب سماحة عن الجلسة، سيتم توقيفه احتياطا في سجن الريحانية العسكري بدءا من اليوم إلى حين صدور القرار، الذي قد يتم تأجيل الإعلان عنه حتى منتصف الأسبوع المقبل، بسبب التعليلات التي ستكون مرفقة بالحكم، والتي تحتاج إلى مزيد من الوقت.
وقد أطلقت السلطات اللبنانية سراح سماحة في 14 يناير الماضي بكفالة مقدارها مائة ألف دولار أمريكي.