انضم نائب بارز في الكنيست الإسرائيلي من حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، لدعوة أطلقها وزير الدفاع لتعليق التعديلات المقترحة على النظام القضائي، وتسببت في جدل وانقسام وأثارت احتمال تقلص الأغلبية البرلمانية التي تحظى بها الحكومة.
وتفاقم تلك الانشقاقات في حزب رئيس الوزراء وفي حكومته الضغوط الناجمة عن احتجاجات حاشدة غير مسبوقة، ومستمرة منذ أشهر نظمها إسرائيليون يرون أن حزمة التعديلات تعرض استقلال المحاكم والقضاء للخطر.
ودعا يولي أدلشتين النائب عن الليكود ورئيس لجنة العلاقات الخارجية والدفاع في الكنيست اليوم الأحد أيضا لتعليق التعديلات القضائية لإتاحة الفرصة للنقاش والمراجعة.
ولدى سؤاله خلال مقابلة عما إذا كان سيمتنع عن التصويت أو يصوت ضد مشروع القانون، لم يجب بشكل مباشر لكنه أشار لعدم حضوره جلسات في الكنيست هذا الشهر.
وقال أدلشتين لراديو الجيش الإسرائيلي “أحتاج لأن أذكركم بأنني لم أحضر القراءات الأولى لمشاريع القوانين تلك عندما لم يستمعوا لي في ليكود وتجاهلوا دعوتي للحوار”.
وأضاف “لا نريد أن نتخلى تماما عن التعديلات (لكن).. طرحها للتصويت قبل أن يتضح وجود دعم لها سيكون مخاطرة من الأفضل تجنبها”.
ومن المقرر أن يُطرح مشروع قانون أساسي يمنح الائتلاف الحاكم مزيدا من السيطرة على تعيين القضاة في الكنيست، للتصديق عليه هذا الأسبوع.
ولنتنياهو وحلفائه 64 مقعدا من إجمالي مقاعد الكنيست البالغ عددها 120، لكن وجود معارضة من داخل الليكود ألقى بظلال الشك على ما إذا كان هذا التصويت، الذي لم يتحدد له موعد نهائي بعد، سيجرى من الأصل.
وأمس السبت، خالف وزير الدفاع يوآف غالانت، وهو نائب عن حزب الليكود أيضا، موقف الحزب العام وحث نتنياهو علنا على تعليق إقرار التشريع لمدة شهر وقال إن الاحتجاجات التي خرجت على مستوى إسرائيل ضد التعديلات وانضم لها عدد متزايد من جنود الاحتياط تؤثر على عمل القوات النظامية وتهدد الأمن القومي.