“نضال”: التوسع في أحكام الإعدام تحت ذرائع واهية يخالف المواثيق الدولية

اكدت المؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية – نضال – علي ادانتها للمسار الذى تنتهجه الدولة بشأن التوسع فى استخدام عقوبة الاعدام مشيرة إلي تصريحات وزارة الداخلية المنشورة بجريدة “الاخبار” بتاريخ 14 يناير 2016 المنسوبة لمصدر امني بعنوان “مصدر بالسجون 700 مسجون جنائى ينتظرون عشماوى” .

واوضحت “نضال” انه جاء بموضوع الخبر المنسوب لمصدر بقطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية عن قيام الوزارة بتنفيذ احكام الاعدام فى عدد من المحكوم عليهم باحكام اعدام, لافتة الانتباه إلي أن  هذا التصريح ياتي فى اطار المنهجية التى تتخذها مصر فى استخدام عقوبة الاعدام فى ظل حالة الاستقطاب واهدار ضمانات المحاكمة العادلة والتوسع التشريعى الغير مبرر فى تطبيق عقوبة الاعدام يعد جريمة ضد الانسانية .

واشارت إلي أن المصدر كشف النقاب عن ان السجون بها اكثر من 700 متهم جنائى صادر ضدهم احكام نهائية بالاعدام وهى احكام واجبة النفاذ لا يجوز الطعن عليها فى انتظار قرار النيابة العامة لتحديد موعد التنفيذ وتسلمهم لعشماوى لتنفيذ الحكم وانهم جميعا جنائيون ”

وبتاريخ 20 يناير 2016 نفذت بالفعل وزارة الداخلية احكام الاعدام بحق خمس متهمين ثلاث سيدات ورجلين فى ثلاث قضايا وهم :على حسان وانتصار حسان المحكوم عليهم بالاعدام شنفا فى القضية رقم 359 لسنة 2011 جنايات أهناسيا قتل” عبد الخالق احمد على و مديحة خلف احمد المحكوم عليهم بالاعدام شنفا فى القضية رقم 2922 لسنة 2010 جنايات أول سوهاج قتل” ، ومروة عبد المجيد المحكوم عليها بالاعدام شنفا فى القضية رقم 1711 لسنة 2011 جنايات الفشن قتل”.

وقد حاولت المؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية – نضال – التواصل مع جريدة الاخبار وقطاع حقوق الانسان بوزارة الداخلية للمطالبة بالكشف عن مصدر الخبر وتفاصيله واسماء المتهمين وارقام القضايا واسباب صدور كل حكم من الاحكام الصادرة بالاعدام إلا ان المحاولت باءت بالفشل .

– لذا تطالب المؤسسة الكشف عن تفاصيل الخبر المنشور بجريدة الاخبار او تكذيبه والالتزام بالعقد الاجتماعى الذى جسده الدستور المصرى والذى نص فى مادته 68 على انه : المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدًا.

وتضيف تلك المادة بانه تلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترميمها ورقمنتها، بجميع الوسائل والأدوات الحديثة، وفقاً للقانون

وما قررته المعاهدات والمواثيق الدولية والتى وقعت وصدقت عليها مصر والتزمت طواعية بتنفيذ احكامها حيث نصت المادة 19 من الميثاق العالمى لحقوق الانسان على : لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.

واكدت نضال على ضرورة التزام مؤسسات الدولة بتوصيات المراجعة الدورية الشاملة لحالة حقوق الانسان بشأن اتخاذ الاجراءات الازمة للحد من تطبيق عقوبة الاعدام

كما طالبت مجلس النواب مراجعة قانون الاجراءات الجنائية واجراء التعديلات اللازمة لضمان المحاكمة العادلة والمنصفة وتصويب المنظومة القضائية واعادة النظر في القوانين العقابية المقررة لعقوبة الاعدام ( العقوبات – الاحكام العسكرية – الاسلحة والذخيرة – المخدرات – الارهاب ) والسعى نحو الحد من تطبيق عقوبة الاعدام  ومراجعة كافة احكام الاعدام الصادرة فى فترة الاضطرابات السياسية فى الاعوام الماضية

شاهد أيضاً

طائرات إسرائيلية تقصف غزة دون إصابات بعد إطلاق صاروخ على منطقة حدودية

شنَّت مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأحد 4 ديسمبر 2022، غارات جوّية على أهداف في قطاع …