نقابة الأطباء تطالب السيسي عدم التوقيع على قانون “تأجير المستشفيات”

طالبت النقابة العامة لأطباء مصر، اليوم، عبد الفتاح السيسي عدم التوقيع على قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، المعروف بـ«إدارة القطاع الخاص للمستشفيات العامة»، أو «تأجير المستشفيات»، كما وصفه بيان الأطباء، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه، الإثنين الماضي.

وأوضحت النقابة أن القانون يهدد سلامة وصحة المواطن واستقرار المنظومة الصحية، ولا يحمل أي ضمانات لاستمرار تقديم الخدمة للمواطنين خاصة محدودي الدخل، أو التزام المستثمر بالنسبة المحددة لعلاج مرضى التأمين الصحي ونفقة الدولة، كما لا توجد به أي قواعد لتحديد المستشفيات التي يتم طرحها للإيجار.

وفي حين أكدت «الأطباء» ترحيبها بتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في تقديم الخدمات الصحية، وإنشاء وإقامة مستشفيات خاصة جديدة تضيف إلى الخدمة الصحية، رفضت تأجير المستشفيات الحكومية القائمة، التي تقدم خدماتها المصري وبالأخص محدود الدخل

مضيفة أن القانون يهدد استقرار 75% من العاملين بالمنشآت الصحية التي تنوي الحكومة تأجيرها، إذ يتيح للمستثمر أن يستغني عنهم وأن يعاد توظيف هؤلاء العاملين من الأطباء والتمريض والإداريين بمعرفة وزارة الصحة في أماكن أخرى.

كما أبدت النقابة تخوفها من جلب المستثمر أطباء من خريجي جامعات غير معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات، والذين قررت «الأطباء» في جمعيتها العمومية عدم قيدهم بسجلاتها.

سبق وأرسلت نقابة الأطباء تعليقاتها على القانون للجنة الصحة بمجلس النواب، دون أن يوقف ذلك تمريره باللجنة، ثم موافقة المجلس عليه، وسط اعتراضات من نواب وأطباء ومنظمات حقوقية، اعتبروا القانون تخليًا من الدولة عن مسؤوليتها الدستورية في تقديم الخدمات الصحية، عبر إدخال القطاع الخاص لإدارة وتطوير المنشآت الصحية، ما قد يشكل خطرًا على عدالة تقديم الخدمة.

شاهد أيضاً

مستشار لبوتين يطالب بمنح الفلسطينيين سلاحاً نووياً

طالب الفيلسوف الروسي الشهير ألكسندر دوغين، المعروف بمواقفه الناقدة والمعارضة للغرب، اليوم السبت، بمنح الفلسطينيين …