اتهمت الصحفية رشا عزب، وزير الداخلية، ورئيس جهاز الأمن الوطني، بتدبير وقائع تهديها وملاحقتها مؤخرًا، التي انتهت بسرقة سيارتها، حسبما أوضحت خلال جلسة تحقيق معها في نيابة قصر النيل، أمس.
بينما تقدم نقيب الصحفيين، خالد البلشي، ببلاغ للنائب العام وشكوى لوزير الداخلية، طالب فيها بتوفير الحماية القانونية لعزب، والتحقيق في وقائع مطاردتها والانتهاكات التي تعرضت لها مؤخرًا.
وأوضحت عزب، عبر تويتر، أن نيابة قصر النيل لم يصلها من أجهزة الشرطة تسجيلات لواقعة سرقة سيارتها من حي الزمالك، في 5 نوفمبر الماضي، في حين سبق وأشارت إلى أن رئيس مباحث قصر النيل أبلغها أنهم شاهدوا الواقعة في تسجيلات الكاميرات، وإن رفض إطلاعها عليها.
أشارت إلى أن سيارتها سُرقت عقب الوقفة الأخيرة على سلم نقابة الصحفيين، للتنديد بسماح مصر بعبور سفينة حربية إسرائيلية من قناة السويس، والتي تم تنظيمها «بعد ما المساحة اللي انخلقت بعد الحرب اختفت، وكنا عايزين نقول إن الصوت ده هيفضل، وإن المعركة على المساحة كمان» حسبما قالت لـ«مدى مصر»، مضيفة أن ما يحدث، سواء سرقة السيارة أو مراقبتها، يستهدف إشعارها بالخوف، لافتة إلى أنها لا تقوم بشيء في الخفاء.
كانت عزب أعلنت عن تعرضها للملاحقة من شخصين في وسط القاهرة، بعد يومين من سرقة سيارتها، استوقفهما الأهالي واحتجزوهما وصوروهما لتكرار مراقبتهما لعزب الشهر الماضي، وبإبلاغ الشرطة أرسلت أفراد من مباحث قسم الظاهر، اصطحبوا المتهمين للقسم، وتم توجيه عزب لمكتب رئيس المباحث بدعوى اتخاذ الإجراءات القانونية، ليبلغها مفتش المباحث بعد ساعتين أنه لا يمكنه تحرير محضر بالواقعة، وأن الجناة «هربوا من أمناء الشرطة بسبب الزحام»، رغم أنها، والشهود، شاهدوهما أمام باب القسم.
بلاغ «الصحفيين» طالب باتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضد الجناة، الذين قاموا بملاحقتها، وتهديد سلامتها الشخصية، وسرقة سيارتها، وكذلك امتناع قسم شرطة الظاهر، ورفضه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في تلك الواقعة، وحرمانها من حقها الدستوري والقانوني في تقديم بلاغات ضد شخصين قاما بمطاردتها، وتمكن الأهالي من توقيفهما وتسليمهما للشرطة