أعربت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين عن «دهشتها البالغة إزاء صدور حكم غيابي بالسجن المؤبد على الصحفي ياسر أبو العلا، في القضية رقم (339) لسنة 2022»، وذلك رغم حبسه احتياطيًا منذ مارس 2024.
وأكدت أن عدم مثوله أمام المحكمة للدفاع عن نفسه، يُعد انتهاكًا واضحًا لحقوقه القانونية والإنسانية، مشيرة إلى أنها لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية للطعن على الحكم بحق أبو العلا، وكذلك على حكم حبس الصحفي حسين كريم 15 عامًا، وكررت النقابة مطالب الإفراج عن أكثر من 23 صحفيًا محبوسًا، ومجددة الدعوة لوقف الحملة الأمنية ضد الصحافة.
وألقي القبض على أبو العلا في مارس دون إبداء أسباب، ما أدى لتغيبه عن محاكمته في قضية مخلى سبيله على ذمتها، ورغم ذلك اعتبرته الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة بدر «هارب»، رغم سابق تقدم النقابة ببلاغة يفيد باختفائه منذ مارس ويطالب بالكشف عن مكانه.
ولاحقا اقتحم الأمن الوطني منزله، في مايو، وقبض على زوجته بسبب تدوينها عن زوجها وتقديمها بلاغات للكشف عن مكانه.
أيضا أعلنت لجنة الحريات في نقابة الصحفيين، عن «تضامنها الكامل مع موقع “القاهرة 24″، المقرب من المخابرات المصرية، والذي يواجه حجبًا غير مبرر، دون صدور أي قرار رسمي يوضح أسباب هذا الحجب، حسب إفادة الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام».
واعتبرت اللجنة ذلك يأتي في سياق «سياسات متكررة تهدف إلى تقييد حرية الصحافة، وحجب مصادر المعلومات عن المواطنين»، بحسب بيانها اليوم، الذي طالبت فيه برفع الحجب عن الموقع، وعن جميع المواقع الصحفية المحجوبة، مشددة على ضرورة «وقف استخدام الحجب كأداة لتقييد حرية الرأي، وإعاقتها»، مجددة دعمها لصحفيي الموقع وكل المواقع التي تواجه تضييقات مشابهة.
وكان الموقع، المُقرب من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المملوكة للمخابرات العامة، حُجب مؤخرُا، دون إعلان أسباب، وذلك بالتزامن مع حالة ارتباك في المشهد الإعلامي، بعد تردد أنباء منذ نهايات أكتوبر الماضي، عن تغييرات في إدارة ملف الإعلام، بعد أيام قليلة من إقالة عبد الفتاح السيسي، للواء عباس كامل عن رئاسة المخابرات العامة، ومراجعات لضبط العمل في «المتحدة».