نواب السيسي يمررون موازنة المونوريل الفضيحة ويحجبون مصاريفهم ومكافأتهم

وافق مجلس النواب بشكل نهائي، أمس على الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2022-2023 (يبدأ في الأول من يوليو المقبل) متضمنة عجزًا قدره 558 مليار جنيه، يمثل الفارق بين المصروفات التي تبلغ 2 تريليون جنيه تقريبًا، والإيرادات التي تبلغ 1.5 تريليون جنيه تقريبًا. وأقر المجلس في الجلسة ذاتها مجموعة جديدة من القروض والديون.

وفي سابقة هي الأولى من نوعها، لم يعلن «النواب» موازنته الإجمالية خلال تلاوة بيانات الموازنة العامة لهيئات الدولة خلال الجلسة العامة، كما امتنع عن توزيع التقرير الذي يشمل تفصيلات موازنة مجلس النواب، على المحررين البرلمانيين، مع الاكتفاء بالإشارة إلى ثلاثة بنود في موازنة المجلس دون رقم إجمالي. وجاءت تلك البنود كالتالي: الأجور والتعويضات لنواب وموظفي المجلس: مليار و14 مليون جنيه، شراء سلع وخدمات: 497 مليون جنيه، أصول غير مالية: 60 مليون جنيه.

بعدها طلب رئيس مجلس النواب، حنفي جبالي، التصويت على موازنة المجلس دون الإفصاح عن الرقم الإجمالي.

ورغم الاعتراضات التي ساقها النواب، الأحد الماضي، بشأن زيادة أوجه الإنفاق في بدلات للمستشارين والخبراء في الوزارات المختلفة، أو توجيه مبالغ مليارية لمشروع المونوريل في الموازنة الجديدة، إلا أن الأغلبية البرلمانية بقيادة حزب مستقبل وطن قد وجهت الدفة إلى الموافقة النهائية على الموازنة العامة.

ووفقًا للموازنة التي أقرها البرلمان، بخلاف موافقته على قوانين ربط موازنات الهيئات الاقتصادية (59 هيئة)، فقد بلغ حجم استخدامات الموازنة العامة ثلاثة تريليونات و66 مليار جنيه، مع توقع تحصيل أكثر من 1.5 تريليون جنيه كإيرادات ومتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول، على أن يجري سداد الفارق عبر الاقتراض الذي يقدر بـ1.523 تريليون جنيه.

واستخدامات الموازنة هي المصروفات، التي تشمل الأجور والدعم وشراء السلع والخدمات وسداد الفوائد والاستثمارات والمصروفات الأخرى، مضافًا إليها بندي سداد القروض وشراء الأصول المالية.

وتضمنت المصروفات العامة توجيه 355.9 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، 400 مليار جنيه للأجور، 376.49 مليار جنيه للاستثمارات، 125.6 مليار جنيه لشراء السلع والخدمات، 122.7 مليار جنيه للمصروفات الأخرى.

ورغم الاعتراضات على زيادة الديون، إلا أن المجلس أقر، قرضًا بقيمة سبعة مليارات جنيه بين الحكومة المصرية وصندوق النقد العربي، لمساعدة مصر على تجاوز تداعيات فيروس كورونا، وهو ما وافق عليه أغلبية النواب

فيما اعترض النائب، أحمد فرغل، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية، الذي قال: «نحن أمام كارثة مرعبة، في شهرين فقط أقر مجلس النواب قروضًا بـ 80 مليار جنيه، أي ما يمثل 8.5% من إيرادات الدولة المتوقعة العام المقبل»، محذرًا: «التوسع في القروض ينذر بكارثة قادمة، الحكومة لم يعد لديها سوى الاقتراض، وأصبحنا نقترض لسد عجز الموازنة”.

وطالب النائب عن محافظة بورسعيد باستدعاء رئيس الوزراء لإيضاح كيفية سداد تلك القروض، قائلًا: «لو الحكومة أفلست فكريًا فعلينا كنواب رفض القروض ومحاسبة رئيس مجلس الوزراء على سياساته التي يجب رفضها”.