استنكر الفقيه الدستوري الدكتور محمد نور فرحات طعن سلطات الانقلاب على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية.
وقال فرحات في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “عن (تمترس الحكومة) وراء نظرية أعمال السيادة، السيادة تكون في ممارسة السلطة التنفيذية شئون الحكم كتعيين الوزراء والسفراء وإبرام المعاهدات العادية، وليس في التخلي عن أرض الوطن للغير، لا سيادة تمنح أحدًا سلطة في التخلي عن إقليم الوطن بنص الفقرة الثالثة من المادة ١٥١ من دستور ٢٠١٤”.
وتابع: “المادة ٩٧ من دستور ٢٠١٤ حظرت تحصين أي قرار إدارى من رقابة القضاء، وتقابلها المادة ٦٨ من دستور ١٩٧١، سقطت نظرية أعمال السيادة والنصوص الموجودة بقانون مجلس الدولة وقانون السلطة القضائية مخالفة للدستور”.
ويعد غدًا الأحد موعد جلسة طعن هيئة قضايا الدولة على بطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.