قالت صفحة “سيناء 24″، على موقع “فيسبوك”، إن الجيش المصري قام بقصف مدنيين بمدينة رفح، انتقاما للمسيحيين الذي تعرضوا للقتل، والتهجير من سيناء، خلال الساعات القليلة الماضية، في وقت ارتفعت فيه الهتافات المنددة بالحكم العسكري، ورئيس الانقلاب، عبدالفتاح السيسي، في مؤتمر سياسي، قائلة: “كامب ديفيد عاري وعارك.. يسقط أنور سيسي مبارك”.
وتواكب ذلك مع مطالبة “اللجنة الشعبية للدفاع عن سيناء” بالإفراج عن المعتقلين الأبرياء الذين زج بهم في السجون، من أهالي سيناء، ولوحت اللجنة بالبدء في اعتصام مدني، احتجاجا على استمرار الانتهاكات ضد أهالي سيناء، جميعا، مطالبة بوقف ترحيلهم جميعا من مناطقها.
وفي البداية، قالت “سيناء 24″، المعنية برصد الوضع السيناوي، إنه “بعد رحيل الأقباط بساعات.. قام الجيش بإطلاق قذائف مدفعية على أحياء العريش المأهولة بالسكان، حيث سقطت قذيفة على منزل بحي الصفا، قُتلت على إثره الطفلة “إيمان أحمد سالم”، (عشر سنوات)، وسقطت قذيفة أخرى على منزل بحي الشوربجي بدون إصابات.
ونقلت الصفحة أيضا عن مصادر لم تحددها، إصابة المواطن “سلام. ن”. (26عاما)، بشظايا في الوجه والقدم، إثر سقوط قذيفة مدفعية على منزل قرب منطقة دوار سليم غرب رفح.
وسخرت الصفحة من قول الإعلامي مصطفى بكري: “إن العمليات الإرهابية في سيناء هدفها إحراج الدولة”، معلقة بالقول إنه بمنطق بكري فإن عمليات سقوط قذائف مدفعية على منازل المواطنين هدفها رد الإحراج عن الدولة.
وأضافت أن المدفعية الصهيونية وجهت قذائفها تجاه مناطق شرق مدينة رفح الفلسطينية، عقب وقت قليل من قصف مدفعي عنيف للجيش المصري على مناطق رفح بسيناء.
ونشرت الصفحة صورة سيارة قالت إن طائرة إسرائيلية بدون طيار قصفتها قبل أسبوع على طريق البرث جنوب رفح.
وأوضحت أن مدير الادارة العامه للأمن المركزي بسيناء قال إن: “الرجالة اللي هنا هتخلص على كل الناس اللي هنا”، وتلك هي الخطة الأمنية لوقف استهداف الأقباط في سيناء، بحسب تعبيرها.
وأردفت أن قوات الأمن صرحت بأنها تلاحق خلية “قتل الأقباط” بالعريش لسرعة ضبطهم، مع أنها قالت سابقا إنها تلاحق خلايا كثيرة لم يضبط منها أحدا، في حين يقتل الأبرياء ليغطي قادة الأمن على فشلهم في حفظ الأمن”.
وأشارت الصفحة إلى أن “أهالي رفح تهجروا في 2014، وأقباط العريش تهجروا في 2017”.. مردفة: “اللي يسأل عن حق أقباط العريش.. يسأل: فين حق أهل سيناء”.
وتساءلت: “أهل رفح اللي هُجروا من المناطق الجنوبية والحدودية، ولم يُعوضوا بشئ من الدولة.. أين حقهم؟ ولماذا لم تنتفض الدولة لأجلهم؟”.
وأشارت “سيناء 24” إلى أن أهل رفح.. تجاهلهم العالم برغم أنهم هُجروا بعشرات الآلاف، ولم تفتح لهم المساجد، ولا المدارس، ولم يستقبلهم أحد، بل طُوردوا في الجبال، وحُرقت عششهم التي بنوها بعد تهجيرهم، واعتقل شبابهم على الهوية”، مردفة: “بالمرة.. طالبوا بحقهم”.
وأشارت الصفحة إلى وصول وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، السبت، إلى مدينة الإسماعيلية لمتابعة وضع الأسر المسيحية النازحة من العريش، بعد أقل من 24 على رحيلهم، برغم أن آلاف الأسر من أبناء سيناء تهجروا من منازلهم برفح والشيخ زويد، ولم يزرهم أي مسؤول، ولم توفر لهم الدولة أي خدمات تساعدهم للحياة، بل يتم مطاردتهم وحرق عششهم التي يسكنونها بأطراف المدن بغرب سيناء.
وغير بعيد، شهد مؤتمر اللجنة الشعبية للدفاع عن سيناء، المنعقد بحزب “الكرامة”، السبت، ارتفاع هتافات منددة باتفاقية “كامب ديفيد”، جمعت الهجوم على السادات ومبارك والسيسي، بالقول: “كامب ديفيد عاري وعارك.. يسقط أنور، سيسي، مبارك”، باعتبار أن السادات أول من فتح المجال لإسرائيل لتنفيذ مخططاتها بسيناء، وتبعه الرئيس المخلوع حسني مبارك، ثم قائد الانقلاب، عبدالفتاح السيسي.
وقال أمين التنظيم بحزب “الكرامة”، عبدالعزيز الحسيني، إن الجيش المصري تحول من المواجهة المباشرة مع العدو الاستراتيجي المتمثل في الكيان الصهيوني، إلى مواجهة الإرهاب في سيناء، وعلى الحدود الغربية مع ليبيا.
وأشار إلى أن وزير الحرب الإسرائيلي ليبرمان، صرح بأن تل أبيب ضربت داعش سيناء قبل أيام، معلقا بأن ذلك إذا كان قد تم بدون التنسيق مع مصر فإنه خطر كبير، وإذا كان قد تم بالتسيق مع الجهات المصرية فإنه خطر أكبر، ويهدد الأمن القومي العربي.
ومن جهته، طالب جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي)، بإعفاء أهالي سيناء من بعض التكاليف سواء الرسوم المدرسية أو غيرها، وتعويضهم ماديا كما حدث في مدن القناة إبان حرب السويس، واصفا قرار محافظ شمال سيناء بمنح المسيحيين المصريين في سيناء إجازة شهرا، بأنه هزل، واستخفاف بالناس.
وعلى الصعيد الشعبي، قالت “لجنة العريش الشعبية، إنها عرفت مصير كل من تمت تصفيتهم في حادث 13 يناير الماضي، مؤكدة أنها مستمرة في المطالبة بمحاكمة قاتلي هؤلاء الضحايا العشرة الأبرياء، الذين كانت وزارة الداخلية قد أعلنت تصفيتهم.
وأضافت اللجنة في تقرير لها، السبت، على خلفية قرارات مؤتمر العريش الذي انعقد يوم 14 يناير الماضي، أنه تم الإفراج عن مئات من معتقلي العريش عقب المؤتمر، وأنهم سيستمرون في المطالبة بالإفراج عن بقية المعتقلين، خاصة من لم يتم توجيه تهم لهم، ومن هم محتجزون منذ سنوات.
وأشار التقرير إلى أن اللجنة حددت ميعادا أوليا لخطوات العصيان المدني، المتمثلة في الامتناع عن سداد فواتير الكهرباء والمياه، مشيرا إلى وجود نسبة استجابة لذلك قد تصل إلى 50%.
وطالبت اللجنة أيضا بتحمل الدولة جميع المسؤوليات القانونية والدستورية في حماية كل المقيمين بسيناء، وتوفير سبل العيش الكريم لهم، دون ترحيل أحد، كما طالبت عائلات سيناء والقوى الشعبية والسياسية كافة، بالتوحد لمواجهة الحملة (الصهيو أمريكية) على مصر، من خلال سيناء، بحسب تعبيرها.
وكان رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق بالقوات المسلحة المصرية، اللواء نصر سالم، علق على انتقادات حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، لتسبب الجيش المصري بمقتل ثلاثة من العاملين في أحد الأنفاق بغازات سامة، بتجديد مقترحه بإنشاء سور حول العريش، ببوابات ودوريات وكاميرات “مثل القدس العتيقة”، و”المنطقة الخضراء” في العراق، لإحكام السيطرة على العريش من الداخل، وفق قوله في مداخلة هاتفية مع فضائية “المحور”.