قال الكاتب الصحفي فهمي هويدي، إن منع أربعة من أبرز الحقوقيين من التصرف فى أموالهم وممتلكاتهم، بعدما قررت السلطة إعادة فتح ملف قضية المساعدات الأجنبية التى أثيرت منذ خمس سنوات، لملاحقة منظمات المجتمع المدنى التى تسبب لها صداعا مستمرا وإزعاجا مزمنا، وهم نجاد البرعى رئيس المجموعة المتحدة وجمال عيد مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان، وعايدة سيف الدولة خبيرة مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب، وحسام بهجت آحد مؤسسي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، يعد تطور جديد في الحرب على المنظمات الحقوقية في مصر.
وأضاف هويدي خلال مقاله بصحيفو “الشروق” اليوم السبت، أن هذه ليست “الوجبة الأولى” من النشطاء المستهدفين ولكن ستتبعها وجبات أخرى، رغم أن ملف قضية التمويل الأجنبى مفتوح منذ عام ٢٠١١، كما أنه ليس معلوما الطرف الذى استدعى الملف هذه الأيام لأن النشطاء يتحدثون عن تعدد الأجهزة السيادية والتنافس أو الصراع بينها وبذات القدر ليس واضحا ما إذا كان فتح تلك الجبهة له علاقة بقرار البرلمان الأوروبى «فى ٣/١٠» الذى أدان سجل مصر فى مجال حقوق الإنسان ودعا إلى مقاطعتها، لكن التزامن بين الحدثين يثير السؤال.
وأوضح أن القضية الحقيقية ليست فى الشكوك التى يثيرها التمويل الأجنبى، لأن فى مصر عدة مؤسسات بحثية ومنابر إعلامية يعرف الجميع أنها تعتمد بالكامل على التمويل الأجنبى، ولكن أنشطتها مرضى عليها ومشمولة بالتشجيع والرعاية لأنها تؤدى دورا فى خدمة النظام، إنما القضية والمشكلة تكمن فى طبيعة الأنشطة التى تمارسها المنظمات الحقوقية، المستقلة خصوصا فى مجال توثيق الانتهاكات أو الدفاع عن الحريات العامة ومناهضة التعذيب. بما يعنى أنها تكشف ما يراد إخفاؤه وتفضح ما يراد ستره.