“هيومن رايتس” تحذر من تضييق الاحتلال على دخول الأجانب للضفة

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن الإجراءات الإسرائيلية الجديدة بشأن دخول الأجانب إلى الضفة الغربية، تهدد بمفاقمة فصل الفلسطينيين عن المجتمع المدني العالمي.

وأشارت المنظمة في تقرير أصدرته بعنوان “الضفة الغربية: إجراءات دخول جديدة تُفاقم عزلة الفلسطينيين”، إلى ما تعرض له 13 شخصا من صعوبات واجهوها لسنوات في دخول الضفة الغربية، وعن مخاوفهم بشأن تأثير التعليمات الجديدة عليهم.

وأوضح التقرير أن هذه الإجراءات التي دخلت حيز التنفيذ في أكتوبر 2022 وعُدِّلت في ديسمبر 2022، تحدد إجراءات تفصيلية لدخول الأجانب إلى الضفة الغربية وإقامتهم فيها، وهي عملية تختلف عن إجراءات الدخول إلى إسرائيل.

وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش” إريك غولدستين: “تزيد إسرائيل صعوبة قضاء الوقت في الضفة الغربية، وهي بذلك تتخذ المزيد من الخطوات لتجعل الضفة الغربية مثل غزة، حيث يعيش مليونا فلسطيني فعليا في عزلة عن العالم الخارجي منذ أكثر من 15 عاما”.

وأضاف غولدستين أن هذه السياسة صممت لإضعاف الروابط الاجتماعية، والثقافية، والفكرية التي يحاول الفلسطينيون الحفاظ عليها مع العالم الخارجي.

وكانت السلطات الإسرائيلية رفضت في يوليو 2022، منح مدير شؤون إسرائيل وفلسطين في “هيومن رايتس ووتش” عمر شاكر تصريحا لدخول الضفة الغربية لمدة أسبوع بغية إجراء أبحاث ولقاءات.

وأعلن الاحتلال في سبتمبر 2022 أن قيوده الصارمة على دخول الأجانب إلى الأراضي الفلسطينية ستدخل حيز التنفيذ لفترة تجريبية مدتها عامان، مضيفا “في نهاية الفترة التجريبية، سيتم تقييم الوضع، واتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيتم الإبقاء على الإجراء ساري المفعول من عدمه”.

وجاء في نص التعليمات: “عندما يتم طلب تصريح دخول لأجنبي إلى الضفة الغربية، يحق لمسؤول مكتب المنسق المعتمد أن يطلب ضماناً بنكياً أو ضماناً نقدياً من أجل ضمان مغادرة الأجنبي عند انتهاء التصريح، والتأكد من مطابقتها لشروط التصريح”، ويتراوح الضمان ما بين 25-70 ألف شيكل (7300 – 20500 دولار).