علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
اعتبرت منظمة”هيومان رايتس مونيتور” الحكم الصادر من محكمة الجنايات العسكرية بالإسكندرية، شمالي مصر، الأربعاء، والتى قضت فيه بإعدام 7 من معارضى الإنقلاب بمثابة جريمة جديدة ترتكبها سلطات الإنقلاب في حق المواطنين الأبرياء، وذلك باستخدام القضاء العسكري الذي تغيب فيه قيم العدالة وسلامة إجراءات تقاضي المدنيين، والذي نص الدستور على حقهم بالتقاضي أمام قاضيهم الطبيعي في محاكم مدنية.
وكانت المحكمة قد قضت في 1 فبراير الماضي بإحالة أوراق سبعة من المتهمين، إلى المفتي، وحددت جلسة 2 مارس، لإصدار الحكم بحق باقي المتهمين، والنظر في رأي المفتي بحق السبعة المحكوم عليه سابقا، وحكمة المحكمة بإعدامهم اليوم.
وقال محامي المتهمين لـ”هيومان رايتس مونيتور”، إن المتهمين كانوا ضحية للإخفاء القسري والتعذيب لانتزاع اعترافات باتهامات لم يرتكبوها، وهو ما أكدته زوجة أحد المتهمين يدعى صلاح الفقي، مؤكدة أن قوات أمن كفر الشيخ قامت باختطاف ثمانية من أبناء المحافظة، وقامت بإخفائهم قسريا لما يقارب الشهرين، تعرضوا خلالها لأبشع أنواع التعذيب ثم أظهرتهم يعترفون باتهامات ملفقة بضلوعهم في هذه التفجير”.
وشددت “هيومان رايتس مونيتور” على أن ما جرى يعد مخالفا لنصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في مادته الخامسة التي تنص على أنه “لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة”، وكذلك “إعلان حماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري”، الذي ينص في مادته الأولى على أنه “يعتبر كل عمل من أعمال الإخفاء القسري جريمة ضد الكرامة الإنسانية ويدان بوصفه إنكارا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة وانتهاكا خطيرا وصارخا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأعادت تأكيدها وطورتها الصكوك الدولية الصادرة في هذا الشأن”.
وأدانت “هيومان رايتس مونيتور” – في بيان لها الأربعاء- ما وصفته بالانتهاكات المُمنهجة التي تُمارسها الدولة في حق المواطنين، باتخاذها سبل العنف والتنكيل وسيلة لتعذيب المواطنين بشكل يخالف كافة القوانين والأعراف المحلية والدولية، والتي ترسخ لنظام أمني يؤسس على قمع مواطنيه.
وتعود الواقعة إلى 15 أبريل الماضي؛ حيث تم تفجير عبوة ناسفة بغرفة ملاصقة لبوابة الاستاد الرياضي في مدينة كفر الشيخ، شمالي مصر، وأمام مكان تجمع طلبة الكلية الحربية للسفر للقاهرة، ما أدى لمقتل ثلاثة طلاب، وهم “علي سعد ذهني، ومحمد عيد عبد النبي، وإسماعيل محمود عبد المنعم خليل”، كما أسفرت عن إصابة اثنين آخرين وهما: عمرو محمد داود، ومحمود أحمد عبداللطيف.
وأعربت المنظمة عن خشيتها من “تكرار تنفيذ إعدامات ظالمة مرة أخرى، حيث نفذت السلطات المصرية حكم الإعدام في ستة من الشباب في 17 مايو الماضي، وسط إدانات حقوقية، وتشكيك في أدلة الاتهام لوجود معتقلين بين من تم إعدامهم، جرى اعتقالهم قبل تاريخ الواقعة المدانين بها واتهموا بارتكاب جرائم أثناء وجودهم بالفعل داخل السجون”.
وناشدت “هيومان رايتس مونيتور” المجتمع الدولي للتحرك السريع لإنقاذ حياة المواطنين، بعد أن “تحول القضاء فيها إلى أداة انتقام في يد السلطة للتنكيل بخصومها السياسيين”، مطالبة بإجراء إعادة محاكمة لكل القضايا لتتمتع بمعايير المحاكمة العادلة، ومن ثم إخلاء سبيل جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، بعد إعادة محاكمة المتهمين أمام قاضيهم الطبيعي، لتحقيق قدر من العدالة الغائبة في المحاكم العسكرية.
