“هيومن ووتش” تدعو للتحقيق في استخدام أسلحة كيميائية في سوريا

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”, “إن القوات الحكومية السورية وتنظيم الدولة الإسلامية كلاهما استخدم على ما يبدو أسلحة كيميائية سامة مؤخرا في حلب.

ودعت المنظمة في بيان لها اليوم الخميس، “مجلس الأمن” التابع للأمم المتحدة إلى التحرّك فورا حيال التقارير، التي وصفتها بأنها “ذات مصداقية عن الهجمات، وفرض عقوبات فردية، وإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية”.

ونقل البيان عن ال أوليه سولفانغ، نائب مدير قسم الطوارئ بالمنظمة قوله: “حتى بعد تأكيد الأمم المتحدة مسؤولية الحكومة السورية عن هجمات كيمائية ضد المدنيين السوريين، لم توقف دمشق سلوكها الإجرامي”.

وأكد سولفانغ أنه “لكي يردع مجلس الأمن مثل هذه الأعمال الوحشية، عليه أن يحمّل الحكومة السوريا عواقب تجاهلها لقراراته”.

وذكر “هيومن رايتس ووتش”، أنها أجرت مقابلات هاتفية مع سكان محليين وموظفين طبيين ومسعفين، بالإضافة إلى معاينتها لصور ولقطات فيديو، تثبت أن مروحيات الحكومة السورية أسقطت براميل متفجرة تحتوي مواد كيميائية سامة على حيين سكنيين في مناطق تسيطر عليها المعارضة بمدينة حلب، في 10 (أغسطس) و6 (سبتمبر) الماضيين.

ومن المرتقب أن تقدم لجنة عينتها الأمم المتحدة للتحقيق في الهجمات الكيمائية بسوريا تقريرها الرابع والأخير بشأن 9 هجمات في عامي 2014 و2015 إلى مجلس الأمن في 21 (أكتوبر) المقب.

وقد أكد تقرير سابق لـ “آلية التحقيق المشتركة” التي شكلتها الأمم المتحدة و”منظمة حظر الأسلحة الكيميائية” أن الحكومة السورية نفّذت هجومين بالكلور عامي 2014 و2015، و”داعش” نفذ هجوما واحدا بغاز الخردل عام 2015، وهو مشمول بعقوبات الامم المتحدة.

ودعت “هيومن رايتس ووتش” مجلس الأمن لتمديد وتوسيع ولاية لجنة التحقيق التي عينتها الأمم المتحدة للسماح لها بمواصلة التحقيق في هذه الادعاءات وغيرها من الهجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا.

ورأت أن “تمديد الولاية سيجعل جميع الأطراف على علم بأن قادتهم قد يُدانون بهجمات كيمائية ترتكبها قوات تحت إمرتهم”.

وأضاف بيان “هيومن رايتس ووتش”: “إنه من الصعب تحديد المواد الكيميائية التي زُعم استخدامها في الهجمات الأخيرة على حلب بشكل مؤكد دون فحصها في مختبر، ولكن العلامات والأعراض التي ذكرها الضحايا وأفراد الخدمات الطبية تشير إلى أن القوات الحكومية ربما استخدمت الكلور”.

ولفت البيان الانتباه إلى أن اتفاقية الأسلحة الكيميائية تحظر استخدام الخصائص السامة للمواد الكيميائية الشائعة مثل الكلور لقتل الأشخاص أو إصابتهم بجروح.

وطالبت “هيومن رايتس ووتش” مجلس الأمن الدولي بفرض حظر على الأسلحة بهدف وقف جميع المبيعات والمساعدات العسكرية، بما فيها التدريب والخدمات التقنية، لجميع القوى المتورطة في انتهاكات خطيرة في سوريا، بما فيها الحكومة السورية.

كما طالبت مجلس الأمن أيضا بفرض عقوبات ضد المسؤولين من كل الأطراف التي يتضح أنها متورطة في الانتهاكات الأكثر خطورة، والالتزام بمسار موثوق يُفضي إلى المساءلة الجنائية عن ارتكاب انتهاكات جسيمة من قبل جميع الأطراف، وفق البيان.