واشنطن بوست: العالم يواجه إسرائيل بسبب احتلالها فلسطين وارتكابها إبادة جماعية

نشرت صحيفة “واشنطن بوست” تحليلا لمعلقها للشؤون الخارجية للصحفي إيشان ثارور، بعنوان “العالم يواجه إسرائيل لاحتلالها للأراضي الفلسطينية”، أشار فيه إلى أن أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، وفي قضية هي الأولى من نوعها، تدرس طبيعة سيطرة “إسرائيل” على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وذكر أن جلسات الاستماع بدأت الاثنين في محكمة العدل الدولية في لاهاي حيث تسعى المحكمة إلى طرح رأيها بشأن شرعية السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية المحتلة منذ عام 1967 بعد احتلال القوات الإسرائيلية على هذه المناطق بعد الحرب مع جيرانها العرب.

وهذه المداولات هي نتيجة لقرار صدر عام 2022 في الجمعية العامة للأمم المتحدة يطالب بتدخل المحكمة في هذه المسألة.

ولفت إلى أن أكثر من 50 دولة تشارك في الإجراءات التي ستستمر خلال هذا الأسبوع.

ويوم أمس الثلاثاء، كانت 10 دول في جدول الأعمال مع عروضها – وجميعها، بما في ذلك هولندا وبلجيكا، أدانت إلى حد كبير السياسات الأساسية للاحتلال والاستيطان الإسرائيلي التي تؤدي إلى ما تقول  مجموعات حقوقية كثيرة أنه تمييز عنصري منهجي وفصل عنصري.

ويعيش ملايين الفلسطينيين في الضفة الغربية دون نفس الحقوق السياسية والمدنية التي يتمتع بها جيرانهم الإسرائيليون، في حين رزحت غزة تحت عبء سنوات من الحصار الاقتصادي.

وأضاف: قال ممثلون من جنوب أفريقيا، التي تقف وراء قضية منفصلة أمام محكمة العدل الدولية تتهم إسرائيل بانتهاكها اتفاقية الإبادة الجماعية.

وأشار إلى أن الدولة اليهودية تمارس شكلا متطرفا أكثر من الفصل العنصري مقارنة بما تم تحمله لعقود من الزمن في جنوب أفريقيا، ودعا المحكمة إلى إصدار حكم يضغط على إسرائيل لتقديم تنازلات سياسية للفلسطينيين.

وقال فوسيموزي مادونسيلا، سفير جنوب أفريقيا لدى هولندا، للقضاة: “إن التوصيف القانوني الواضح لطبيعة النظام الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني لا يمكن إلا أن يساعد في معالجة التأخير المستمر وتحقيق تسوية عادلة”.

وذكر الكاتب أن ممثل السعودية أصر على أنه “لا يمكن أن يكون هناك نقاش جدي حول أن السياسات والممارسات الإسرائيلية ترقى أيضا إلى مستوى التمييز العنصري وتعادل الفصل العنصري، في انتهاك خطير لحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني”.

وقال أحد الشخصيات البارزة من جيبوتي إن عقودا من الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية كان لها “تأثير التمييز المنهجي ضد السكان الفلسطينيين – لصالح السكان اليهود الذين يعيشون في المستوطنات”.

وأشار الكاتب إلى أنه في اليوم السابق، عرض الوفد الفلسطيني مرافعته، وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي: “لقد عانى الفلسطينيون من الاستعمار والفصل العنصري. هناك من يغضب من هذه الكلمات. يجب أن يغضبوا من الواقع الذي نعانيه”.

وحبس رياض منصور، المبعوث الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، دموعه عندما حث المحكمة على “توجيه المجتمع الدولي في دعم القانون الدولي وإنهاء الظلم وتحقيق سلام عادل ودائم” ونحو “مستقبل يُعامل فيه الأطفال الفلسطينيون كأطفال، وليس كتهديد ديموغرافي”.

وأضاف منصور أن “الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لم تمنح الشعب الفلسطيني سوى ثلاثة خيارات: التهجير أو القهر أو الموت. لكن شعبنا موجود ليبقى، وله الحق في العيش بحرية وكرامة في أرض أجداده. ولن يتنازلوا عن حقوقهم”.

ولفت الكاتب إلى “أنه في الأشهر المقبلة، ستصدر المحكمة رأيا غير ملزم قد يكون له تأثير قانوني ضئيل فقط.

وفي نهاية الشهر الماضي، أصدرت محكمة العدل الدولية “تدابير مؤقتة” تدعو إسرائيل إلى كبح هجومها على غزة، والذي أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 29 ألف فلسطيني، وتدمير البنية التحتية المدنية في غزة وتشريد الجزء الأكبر من سكان القطاع. لكن يبدو أن هذا الحكم لم يفعل الكثير لكبح جماح إسرائيل، التي لا تزال تستعد لهجوم على مدينة رفح الحدودية جنوب قطاع غزة، حيث يقيم أكثر من مليون لاجئ من قطاع غزة في ظروف يائسة”.

وأشار إلى أنه على الجانب الآخر من المحيط، فشل المسؤولون في أعلى هيئة لصنع القرار في الأمم المتحدة مرة أخرى في إيجاد طريقة للمضي قدما.

وذكر الكاتب أن ما لم يتغير أيضا هو التصور العالمي المتزايد بأن “إسرائيل” على خلاف مع النظام الدولي وتعتمد على الولايات المتحدة لحمايتها من المزيد من اللوم.

وخلص الكاتب للتأكيد على أن “قرع طبول الخطاب المتطرف الحالي من جانب حلفاء نتنياهو السياسيين من اليمين – بما في ذلك رفض أي حديث عن الدولة الفلسطينية أو الحقوق السياسية المتساوية، والدعوات لتنفيذ تطهير عرقي فعلي في غزة وحتى إنكار وجود الشعب الفلسطيني – يقدم تذكيرا بالحوار الموازي الجاري داخل إسرائيل”.