وثائق مسربة: بايدن ينافق بقبول حل الدولتين في العلن ويعارض الاعتراف بفلسطين بالأمم المتحدة

كشف موقع “انترسيبت” الأمريكي الأربعاء 17 أبريل 2024 عن وثائق مسربة أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تعارض إقامة الدولة الفلسطينية وترفض منح فلسطين وضع عضو كامل في الأمم المتحدة، على الرغم من تصريحات بايدن التي تعهد فيها بدعم حل الدولتين.

الموقع أوضح أنه قبل أن يصوّت مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، على طلب السلطة الفلسطينية بأن تصبح عضواً كاملاً في الهيئة الدولية، تقوم الولايات المتحدة بالضغط على الدول لرفض هذه العضوية، على أمل أن تتجنب واشنطن “الفيتو” العلني.

وحسب الموقع الأمريكي، فإن جهود الضغط لمنع منح فلسطين وضع عضو كامل، التي تم الكشف عنها في وثائق غير سرية لوزارة الخارجية، تتعارض مع تعهد إدارة بايدن بالدعم الكامل لحل الدولتين.

وفصّلت الوثائق الدبلوماسية الضغوط التي تتم ممارستها على أعضاء مجلس الأمن، بما في ذلك مالطا، الرئيس الدوري للمجلس هذا الشهر.

حيث يطلب من الإكوادور الضغط على مالطا ودول أخرى، بما في ذلك فرنسا، لمعارضة الاعتراف بفلسطين كعضو كامل بالأمم المتحدة. مبرر وزارة الخارجية هو أن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية هو الطريقة الأسرع والأكثر فاعلية لتحقيق دولة دائمة ومثمرة.

ويشير الموقع إلى أن الرئيس جو بايدن عمل بقوة لدعم “التطلعات الفلسطينية لإقامة دولة” في سياق “سلام شامل من شأنه أن يحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني”، لكن برقية دبلوماسية مؤرخة في 12 أبريل كشفت تفاصيل العرقلة الأمريكية لتصويت الأمم المتحدة لصالح القرار.

حيث تقول البرقية إنه يجب إقناع أعضاء مجلس الأمن برفض أي اقتراح لإقامة دولة فلسطينية –وبالتالي الاعتراف بها كدولة ذات سيادة– قبل المناقشة المفتوحة للمجلس حول الشرق الأوسط، المقرر عقدها في 18 أبريل

جاء في البرقية: “تظل وجهة النظر الأمريكية هي أن المسار الأسرع نحو أفق سياسي للشعب الفلسطيني هو في سياق اتفاق التطبيع بين إسرائيل وجيرانها، نحن نعتقد أن هذا النهج يمكن أن يحقق الأهداف الفلسطينية بشكل ملموس بطريقة هادفة ودائمة”

“لذلك فإننا نحثكم على عدم دعم أي قرار محتمل لمجلس الأمن يوصي بقبول فلسطين كدولة عضو في الأمم المتحدة، في حالة تقديم مثل هذا القرار إلى مجلس الأمن لاتخاذ قرار بشأنه في الأيام والأسابيع المقبلة”

فيما تتضمن البرقية الدبلوماسية الأساس المنطقي لمعارضة الإدارة للتصويت، مشيرة إلى خطر تأجيج التوترات، ورد الفعل السياسي العنيف، وربما يؤدي ذلك إلى قيام الكونغرس الأمريكي بقطع التمويل عن الأمم المتحدة.

وتقول البرقية إن مثل هذه المبادرات ستعرض بدلاً من ذلك جهود التطبيع للخطر وتؤدي إلى مزيد من التباعد بين الطرفين، “وتزيد من خطر العنف على الأرض الذي يمكن أن يودي بحياة الأبرياء على كلا الجانبين، ويخاطر بدعم الحكومة الإصلاحية الجديدة التي أعلنها الرئيس عباس”

تصويت “رمزي”

ويقول الخبراء إنه بدون تصويت بالإجماع في مجلس الأمن على منح فلسطين وضع عضو كامل، فإن أي تصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة سيكون رمزياً إلى حد كبير.

حيث قال ريتشارد جوان، مدير الأمم المتحدة لمجموعة الأزمات الدولية، لموقع انترسيبت: “سواء شئنا أم أبينا، فإن تصويت الجمعية العامة على هذه القضية له وزن سياسي وليس قانونياً”.. “لا يمكن للجمعية قبول دولة جديدة إلا “بناء على توصية مجلس الأمن”.

أضاف أن “الإجراءات المبكرة في مجلس الأمن الدولي، حتى مع أفضل النوايا، لن تحقق إقامة الدولة أو تقرير المصير للشعب الفلسطيني”.

تجدر الإشارة إلى أنه منذ عام 2011، رفض مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، طلب السلطة الفلسطينية للحصول على العضوية الكاملة. وفي 2 أبريل/نيسان، طلبت بعثة المراقبين الفلسطينيين لدى الأمم المتحدة من المجلس أن ينظر مرة أخرى في طلب عضويتها.

وفقاً للبرقية الأولى لوزارة الخارجية، فإن اجتماعات الأمم المتحدة منذ بداية أبريل تشير إلى أن الجزائر والصين وغويانا وموزمبيق وروسيا وسلوفينيا وسيراليون ومالطا تدعم منح فلسطين وضع عضو كامل في الأمم المتحدة. وتقول أيضاً إن فرنسا واليابان وكوريا لم تقرر بعد، في حين من المرجح أن تمتنع المملكة المتحدة عن التصويت.