وزير يمني: مليشيات الإمارات تعوق عودة مؤسسات الدولة في اليمن

قال وزير النقل اليمني صالح الجبواني، السبت، إن عودة الدولة في عدن (جنوب) لن تتم إلا عبر تفكيك ما سماها “مليشيات الإمارات” وتسليح قوات الشرعية بمختلف أنواع الأسلحة.

جاء ذلك في تغريدة للجبواني على تويتر، معلقا على إعلان التحالف السعودي الإماراتي، بدء انسحاب قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتيا من مواقع تابعة للحكومة المعترف بها دوليا في عدن.

تفكيك “مليشيات الإمارات”:

قال الجبواني “عودة مباني ودعوة جنود من الحراسة الرئاسية المدمرة، بسلاحهم الشخصي لحراستها، لا يعني عودة للدولة كما يبشر البعض” في إشارة إلى لجنة التحالف.

أضاف: “عودة الدولة بشكل حقيقي لن تتم إلا بتسليح قوات الشرعية بكل أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، وتفكيك مليشيات الإمارات ودمجها بالجيش والأمن ودفعها للجبهات مع الحوثي”.

الحوثيون يعلنون تعيين سفير لهم في إيران:

جماعة الحوثيين أعلنت، السبت، تعيين سفير لها في إيران، في إشارة إلى اعتراف طهران بالجماعة.

قال المتحدث باسم الجماعة محمد عبد السلام في تغريدة على تويتر: “إن قرارا جمهوريا من المجلس السياسي الأعلى، وهو أعلى سلطة سياسية للحوثيين، صدر بتعيين إبراهيم الديلمي سفيرا فوق العادة ومفوضا لدى إيران”.

أشار إلى أن تلك الخطوة تأتي “تعزيزا للعمل المؤسسي الرسمي في إطار المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ (غير معترف بها دوليا)”.

وفي وقت سابق اليوم، قال زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي في خطاب متلفز بثته قناة المسيرة، إن “زيارة وفد وطني (حوثي) لطهران تأتي في سياق التمهيد لعودة العلاقة الرسمية والتمثيل الدبلوماسي مع الجمهورية الإسلامية في إيران”.

ونقلت قناة فارس الإيرانية عن قناة المسيرة التابعة للحوثيين نبأ تعيين السفير في طهران.

وتعد إيران المتهمة بتقديم الدعم للحوثيين، ثاني دولة تستقبل سفيرا معينا من الحوثيين بعد نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

اجتماع في طهران لبحث أزمة اليمن:

العاصمة الإيرانية طهران استضافت، السبت، اجتماعا دوليا بمشاركة جماعة الحوثي لتباحث أزمة اليمن.

ذكر التفلزيون الإيراني الرسمي، أن الاجتماع عقد في وزارة الخارجية الإيرانية، وشارك فيه نائب وزير الخارجية الإيراني، علي أصغر حجي، وسفراء دول بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا في طهران، ومتحدث الحوثيين محمد عبد السلام.

أكد أن الأطراف تبادلوا في الاجتماع وجهات النظر حول حل الأزمتين السياسية والإنسانية في اليمن، مشددين على ضرورة إنهاء الحرب في اليمن بأقرب وقت ممكن.

أضاف أن المجتمعين أعربوا عن قلقهم من الأزمة الإنسانية في اليمن، مؤكدين ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني بأسرع وقت.

شدد أن المجتمعين دعوا جميع الأطراف إلى الالتزام باتفاقية ستوكهولم، بحسب التلفزيون الإيراني.

وفي 13 ديسمبر/ كانون الأول 2018، توصلت الحكومة اليمنية والحوثيون، إثر مشاورات بالعاصمة السويدية ستوكهولم، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع بمحافظة الحديدة الساحلية، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، الذين يزيد عددهم على 15 ألفا.

ويواجه تطبيق الاتفاق عراقيل بسبب تباين الموقعين في تفسير عدد من بنوده.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة اليمنية الشرعية ومسلحي “الحوثي” المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

الداخلية اليمنية تعلق عملها:

الداخلية اليمنية قامت، السبت، بتعليق العمل في مقر الوزارة ومصلحتي الهجرة والجوازات والأحوال المدنية في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد.

قالت الوزارة في بيان نشرته تعليقا على ما أسمته “انقلاب” المجلس الانتقالي الجنوبي على الحكومة الشرعية إن قرار تعليق العمل في الوزارة صدر من الوزير أحمد الميسري ويبدأ من السبت، وحتى إشعار آخر.

أضافت أن “إعلان تعليق العمل، يأتي عقب التمرد المسلح الذي قادته الميليشيات التابعة لما يسمى بالمجلس الانتقالي على الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا وعلى مؤسساتها الرسمية في عدن”.

شددت الوزارة على أن “كل الإجراءات بعد تاريخ صدور القرار، تعد غير قانونية ومعدومة الأثر، وتعرض مرتكبها للمحاسبة”.

دعت ضباط وجنود الداخلية “لمواجهة الانقلاب المسلح، على الحكومة الشرعية ومؤسسات الدولة وإفشاله”.

أشارت الوزارة إلى أنها ستعلن استئناف العمل في عدن بعد عودة مؤسسات الدولة ومعسكراتها إلى وضعها السابق قبل الانقلاب.

الانتقالي يؤكد عدم الانسحاب:

المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن أكد أن قواته لم تنسحب من المعسكرات والمواقع الحيوية التي سيطرت عليها مؤخرا في العاصمة المؤقتة عدن، وذلك ردا على تصريحات للتحالف العسكري السعودي الإماراتي، التي قال فيها إن المجلس انسحب من “مواقع الحكومة الشرعية”.

نقلت وكالة الأناضول عن المتحدث باسم المجلس نزار هيثم قوله إنه “لم تكن هناك انسحابات بمفهومها العام، وما جرى يندرج فقط في إطار التفاهمات مع دول التحالف العربي، حيث تم تسليم بعض المرافق الخدمية المرتبطة أساسًا بحياة المواطنين”.

تابع: “هذه المنشآت خدمية في الأساس ولا خلاف عليها، وعملية تأمينها ستكون مشتركة بين المجلس والتحالف، لضمان عدم تواجد أي عناصر قد تخل بالأمن لصالح الحكومة الشرعية”.

قال: “لم ننسحب من المعسكرات وبقية الأماكن الحيوية، وستتم مناقشة هذه الأمور في إطار الحوار الذي دعت إليه السعودية”.

وقبل يومين وصلت لجنة إماراتية سعودية إلى عدن للإشراف على انسحاب المجلس الانتقالي الجنوبي من مؤسسات ومعسكرات الحكومة اليمنية.

وتنفي الإمارات اتهامات لها من قبل الحكومة اليمنية بالوقوف خلف “انقلاب عدن”، وتقول إن موقفها واضح في دعمها للتحالف العربي الذي تقوده السعودية.

انقلاب عدن:

قبل نحو أسبوع، سيطرت قوات تابعة للانتقالي الجنوبي، على ألوية ومعسكرات تابعة للحكومة الشرعية، بعد معارك بين الطرفين انتهت بالسيطرة على القصر الرئاسي، وهو ما اعتبرته الحكومة “انقلابا كاملا” على الشرعية في عدن، داعية إلى انسحاب قوات الانتقالي قبل أي حوار.

خلفت المعارك نحو 40 قتيلا من المدنيين فضلا عن أكثر من 200 جريح، بحسب الأمم المتحدة، فيما لم يعلن أي من الطرفين عن القتلى والجرحى في صفوف قواته.

منذ 2015، تقود السعودية والإمارات تحالفا ينفذ عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الموالية للحكومة، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.