دعا عدد من المحامين، إلى تنظيم وقفة إحتجاجية ظهر اليوم السبت، أمام مبنى دار القضاء العالى، لمواجهة قانون الضريبة على القيمة المضافة، معلنين عن الاستمرار فى التصعيد حتى يتم إسقاط القانون.
وكان سامح عاشور نقيب المحامين قد أصدر بيانا، جدد فيه رفض النقابة لقانون الضريبة على القيمة المضافة لمخالفته للمعايير الفنية والعلمية والقانونية التى يطبق بها فى مختلف دول العالم، مطالبا المحامين بعدم تقديم أى بيانات تسجيلية قبل الرجوع للنقابة وبعد انتهاء المشاورات التى تجريها مع مصلحة الضرائب ووزارة المالية.
ودعا سامح عاشور النقابات المهنية المعنية بمراجعة قانون الضريبة على القيمة المضافة، إلى اجتماع عاجل خلال أسبوع على الأكثر حتى تضع خطة لمواجهة القانون المخالف للدستور.