أجلت المحكمة الإدارية العليا جلسة الطعن المقدم من الحكومة على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود، لجلسة 3 يوليو المقبل لاتخاذ إجراءات رد المحكمة الذي تقدم به المحامي محمد عادل سليمان؛ لرد دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا.
وجاء قرار المحكمة لحين الفصل فى طلب رد المحكمة.
واختصم الطعن الذى حمل رقم 74236 لسنة 62 قضائية عليا، خالد على، وعلى أيوب المحامى، ومالك عدلى، المحامون، و179 آخرين. واستند الطعن إلى أن اختصام رئيس برلمان العسكر، فى الدعوى الأصلية، خاطئ، حيث إنه لا صفة له، ما يتعين على محكمة أول درجة بالقضاء بعدم قبول الدعوى.
وقال محامى حكومة الانقلاب منذ قليل أثناء نظر طعن الحكومة على حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، إن مصر احتلت الجزيرتين، مما أثار الحضور، خاصة مع إصرار المحامي على تكررها عدة مرات.