اقترح تكتل مدني يضم منظمات وهيئات مدنية نشطة في الجزائر قائمة بأسماء 13 من الشخصيات المستقلة، التي اعتبر أنها قادرة على المساعدة في تشكيل هيئة الحوار الوطني، التي قرر رئيس الدولة عبد القادر بن صالح تشكيلها في غضون أيام.
ونشر “المنتدى المدني للتغيير” 13 اسماً لشخصيات، أبرزها المناضلة جميلة بوحيرد ووزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي، ورئيسا الحكومة الأسبقان مولود حمروش ومقداد سيفي، ورئيس البرلمان الأسبق كريم يونس والخبيرة في القانون الدستوري فتيحة بن عبو، والناشط الحقوقي مصطفى بوشاشي والناشط السياسي الشاب إسلام بن عطية.
وقال المتحدث باسم المنتدى عرعار عبد الرحمن، في بيان مسجل، إن المنظمات المدنية العضو في التكتل، قررت اقتراح هذه الأسماء “في سياق مبادرة منفصلة لا علاقة لها بأي طرف سياسي”، مشيرا إلى أن هذا المقترح يأتي “للمساعدة في بلورة تصور حول الأسماء التي يمكن أن تساهم في إدارة الحوار الوطني لحل الأزمة”.
وأعلنت الرئاسة الجزائرية استمرار المشاورات السياسية قبل الإعلان قريبا عن قائمة الشخصيات التي ستشكل هيئة إدارة الحوار الوطني مع قوى المعارضة السياسية والمدنية والشخصيات المستقلة في الجزائر، بهدف الاتفاق على ترتيبات إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة التي لم يحدد تاريخها بعد.
وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية في الجزائر بأنه “سيتم قريبا الكشف عن الشخصيات الوطنية التي ستقود مسار الحوار الشامل الرامي إلى تنظيم الرئاسيات المقبلة، والذي كان قد دعا إليه رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح”.
وتعد القائمة المقترحة من قبل التكتل المدني اليوم مجرد مقترحات في انتظار إعلان “تكتل قوى التغيير”، الذي يضم القوى السياسية والمدنية التي نظمت مؤتمر السادس من يوليو/تموز الجاري، مقترحات أسماء من جانبها، تعتقد أن لديها القدرة والمصداقية لإنجاح الحوار السياسي المرتقب، بعدما قررت قوى المعارضة الموافقة على آلية الحوار التي اقترحها رئيس الدولة بن صالح، وقررت انتظار إعلان السلطة عن قائمة الشخصيات المستقلة المكلفة لإعلان موقف نهائي بالمشاركة في الحوار أو عدمها.
وفي الثالث من يوليو الجاري، طرح رئيس الدولة بن صالح مقترح آلية حوار غير مباشر تعهد قيادته وتسييره إلى شخصيات وطنية مستقلة ذات مصداقية دون انتماء حزبي وتحظى بشرعية تاريخية وسياسية وأكاديمية، وليس لها أي طموح انتخابي.
وأشار بن صالح إلى أن هيئة الحوار ستكون لها سلطة معنوية وكامل الحرية في استدعاء المكونات السياسية والمدنية والشعبية إلى الحوار، وفي مناقشة كامل القضايا المرتبطة بآليات تنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة وتحديد تاريخها بالتوافق مع المكونات السياسية والمدنية.