أصدرت محكمة الجنح بسيدي امحمد بوسط الجزائر العاصمة ،أحكاما بالسجن 12 شهرا منها ستة نافذة ضد 22 متظاهرا بتهمة “المساس بسلامة وحدة الوطن” بعد رفع الراية الأمازيغية خلال التظاهرات التي تشهدها الجزائر منذ تسعة أشهر،بحسب اللجنة الوطنية للافراج عن المعتقلين.
ونشرت اللجنة على صفحتها في موقع فيسبوك “صدر الحكم على الساعة الثانية والنصف صباحا (1:30 ت غ) ستة أشهر حبسا نافذا وستة مع وقف التنفيذ وغرامة 30 ألف دينار(حوالي 250 يورو)“.
وبحسب المنظمة التي تناضل من أجل إطلاق سراح المعتقلين ، فإن قضايا 20 متهما أحدهم في المستشفى، تم تأجيلها إلى 18 تشرين الثاني/نوفمبر.
وأكد الحكم نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان سعيد صالحي،عبر فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن فيه أن المحامين سيقدمون استئنافا في الأحكام، معتبرا أن “الأحكام قاسية وغير منتظرة، خاصة أننا كنا ننتظر ان يحكّم القضاة ضمائرهم بعد إضرابهم للمطالبة باستقلالية العدالة“.
وكانت قد بدأت صباح الإثنين محاكمة 42 متظاهرا، فيما طلبت النيابة “السجن سنتين و100 الف دينار (نحو 750 يورو)غرامة وحجز الرايات” لكل المتهمين.
وارتكزت مرافعات المحامين وعددهم نحو سبعين، على أنه “لا يوجد في القانون ما يمنع رفع الراية الأمازيغية، بل الدستور نص على أن الأمازيغية عنصر من عناصر الهوية الوطنية”. كما احتج المحامون على طول الاجراءات “في قضية لا تتطلب أربعة أشهر من التحقيق بدليل ان الملف لا يوجد فيه سوى محاضر استماع“.
وطالب المحامي سالم خاطري، خلال مرافعته كما كل المحامين بـ”البراءة لكل المتهمين وتقديم الاعتذار لهم“.
وأوضح المحامي “لا يوجد في القانون مبدأ الاعتذار لكني تعمدت طلب ذلك كإجراء رمزي من القاضي، لأن هؤلاء الشباب رهائن في القبضة الحديدية بين الحراك الشعبي والنظام الحاكم“.
وتم توقيف المتهمين بعد 21 حزيران/يونيو غداة تحذير رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الرجل القوي في الدولة منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 نيسان/أبريل، من رفع أي راية أخرى غير العلم الجزائري خلال التظاهرات.
وخارج المحكمة تجمع نحو 200 شخص وسط انتشار كثيف للشرطة، وهم يهتفون “اطلقوا سراح الرهائن” و”سلطة قاتلة”. وتفرق الحشد خلال بعد الظهر من دون وقوع صدامات.
وكانت النيابة العامة طالبت في شهر تشرين الأول/اكتوبر، خلال الجلسات الاولى، عقوبات تتراوح بين 18 شهرا وعامين سجناً بحق 11 متظاهراً أوقفوا لرفعهم العلم الأمازيغي. وجرى تأجيل جلسة النطق بالحكم في حينه بسبب إضراب القضاء الذي انتهى في 6 تشرين الثاني/نوفمبر.
وسبق لمحكمتي عنابة (شرق) في آب/أغسطس ومستغانم (غرب) في أيلول/سبتمبر أن أفرجتا عن متظاهرين تم توجيه التهمة نفسها لهما، بعد ان طلبت النيابة السجن عشر سنوات للأول واثنتين للثاني.