قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الأمم المتحدة وجدت الموقف التركي حيال جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي “على حق”، متمنياً أن تتناول أيضاً وفاة الرئيس المصري الشهيد محمد مرسي، التي اعتبرها “مشبوهة”.
وأضاف الرئيس التركي، اليوم الخميس: إن “المدعو عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري الدموي في مصر ظالم وليس ديمقراطياً، ولم يصل إلى الحكم بالطرق الديمقراطية”.
وأكد أردوغان أن “من يحاولون إعطاءنا الدروس في الحقوق والقانون يصمتون اليوم عن قتل مرسي”.
وأشار إلى أن “التصريحات الصادرة عن الانقلابيين في مصر بخصوص الشهيد محمد مرسي، لم تطمئن الشعب المصري ووجدان الرأي العام”.
وشدّد أردوغان بالقول: “لم ننسَ جريمة قتل المرحوم جمال خاشقجي، وكذلك سنفعل مع مأساة الشهيد محمد مرسي”.
وأصرت تركيا، خلال الأشهر الماضية، على موقفها من قضية خاشقجي، بضرورة محاسبة الضالعين في الجريمة، وضمنهم الآمر بتنفيذ عملية القتل، وهو الموقف الذي هدد أردوغان بتبنّيه في قضية وفاة مرسي.
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قال الرئيس التركي إن التقرير الأممي الصادر عن أغنيس كالامارد حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي يثبت “خطأ” موقف السعودية تجاه تركيا.
وأردف أن “المتورطين في جريمة قتل خاشقجي سيدفعون الثمن”، موضحاً أن “الأمم المتحدة أعلنت تقريرها حول جريمة خاشقجي، وذكرت فيه أن سعوديين متورطون فيها.. الآن، سيدفع هؤلاء الثمن وسيحاسَبون”، بحسب وكالة “الأناضول”.
وكانت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان قد نشرت، أمس، تقريراً أعدته كالامارد، من 101 صفحة، حمّلت فيه السعودية مسؤولية قتل خاشقجي عمداً.
كما أكدت وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين كبار، بينهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وتوفي محمد مرسي، الاثنين الماضي، في أثناء إحدى جلسات محاكمته، بعدما تعرض لنوبة إغماء، ظل ملقىً بعدها على الأرض 20 دقيقة، بحسب ذويه.
ولقِي خبر وفاته غضباً وتعاطفاً دولياً، ترافقا مع تنديدات ركزت في معظمها على أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وطالبت بإجراء تحقيق نزيه في ملابسات الوفاة.
واتهمت منظمتا “العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش” الحقوقيتان الدوليتان، حكومة الانقلاب العسكري المصرية بعدم توفير الرعاية الصحية الكافية لمرسي، وهو ما أدى إلى وفاته.