ووفقًا لوكالة الأناضول، جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده موريسون، الأربعاء، في مقر البرلمان الأسترالي، بمشاركة وزيرة الدفاع، ليندا رينولدس، ورئيس الأركان، آنغوس كامب بيل.
وأوضح موريسون أن بلاده ستدعم التحالف بسفينة حربية وطائرات للمراقبة، مبينا أن تأمين حرية الملاحة لناقلات النفط، يصب في مصلحة أستراليا.
وتابع قائلا: “عرقلة الملاحة في مضيق هرمز، تعد تهديدا لمصالح أستراليا، وأي اضطراب في المنطقة سيلحق ضررا باقتصادنا”.
وصرح أن 200 عسكري أسترالي سيقومون بمهام في السفينة الحربية وطائرات المراقبة التي سترسلها أستراليا إلى التحالف.
وفي 22 من الشهر ذاته، اتفق وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا، في بيان مشترك، على “العمل سويا من أجل ضمان أمن الملاحة البحرية بمضيق هرمز”.
وتشهد المنطقة حالة توتر، إذ تتهم واشنطن وعواصم خليجية وخاصة الرياض، طهران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية وتهديد الملاحة البحرية، وهو ما نفته إيران، وعرضت توقيع اتفاقية “عدم اعتداء” مع دول الخليج.
وأصدرت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم السبت 17 أغسطس أمرًا بضبط واعتراض ناقلة النفط الإيرانية “غريس-1” والتي تسمى حاليا “أدريان داريا 1″، التي كانت محتجزة لدى سلطات جبل طارق في البحر المتوسط.
وقالت المدعية العامة في واشنطن العاصمة جيسي ليو، في بيان صحفي، إن الناقلة “غريس 1″، تخضع للمصادرة بناء على شكوى من الحكومة الأمريكية.
وأفرجت سلطات جبل طارق عن السفينة يوم الجمعة 16 أغسطس ، وذكر التلفزيون الإيراني الرسمي أنه جرى تغيير علم واسم الناقلة، ويجري إعدادها للإبحار صوب البحر المتوسط، فيما أكدت الخارجية الإيرانية أن طهران لم تقدم أي ضمانات بعدم توجهها إلى سوريا.
وفي 4 يوليو الماضي، احتجزت سلطات جبل طارق البريطانية ناقلة النفط “غريس 1″، التي تحمل شحنة من النفط الإيراني، واعتقلت القبطان وكبير مساعديه واثنين آخرين من أفراد الطاقم، بدعوى أن هذه الناقلة تنتهك عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا.
واحتجزت إيران الناقلة البريطانية “ستينا إمبيرو” في مضيق هرمز في 18 يوليو الماضي، بدعوى خرقها لقوانين الملاحة، فيما بدا أنه رد على احتجاز بريطانيا للناقلة “غريس 1” بمضيق جبل طارق.