عبّر أمناء المكاتب الولائية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي الجزائري، اليوم الإثنين، عن مساندتهم التامة للأمين العام للحزب، أحمد أويحيى، وذلك بعد دعوات من أعضاء آخرين طالبوا بـ”إقالته فورا”.
وكان أعضاء من الحزب، نظموا، وقفة احتجاجية بالمقر الولائي للحزب بباتنة، وطالبوا خلالها أمينهم العام ورئيس الوزراء السابق، أحمد أويحيى، بالاستقالة.
وقال أمناء المكاتب في بيان، “نحن أمناء المكاتب الولائية للتجمع الوطني الديمقراطي، المجتمعين هذا اليوم 24 مارس 2019 بالجزائر العاصمة، الموقعين أدناه باسم إطارات ومنتخبي ومناضلي الحزب الهيكليين في هيئاته النظامية عبر كافة ولايات الوطن، نعبر عن مساندتنا المطلقة لأحمد أويحيى، الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي المنتخب من طرف المؤتمر الخامس للحزب بالأغلبية المطلقة”.
وأضاف البيان: “نُجدّد له (أحمد أويحيى) دعمنا الثابت النابع من قناعتنا بإخلاصه ووفائه للوطن في مختلف مناصب المسؤولية التي تقلدها على مستوى مؤسسات الدولة، وكذا بنجاحه في تعزيز مكانة التجمع الوطني الديمقراطي عبر مختلف المحطات الانتخابية بفضل حنكته وتبصره وإتاحته الفرصة لمناضلي التجمع بمختلف فئاتهم لتقلد مسؤوليات نظامية بكل شفافية وديمقراطية”.
وأوضح أمناء المكاتب الولائية أن “حنكة أويحيى وتبصّره” هي التي سمحت للحزب برص صفوفه، وتقديمه لبرامج انتخابية موضوعية خلال كل استحقاق انتخابي، “وهو ما مكّن من تحقيق نتائج إبجابية تستدعي منا مواصلة المسيرة تحت قيادة أحمد أويحيى، الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي”.
ويعيش حزب التجمع الوطني الديمقراطي أزمة حادة بين أعضائه، فبعد استقالة 2000 عضو من الحزب، دعا أعضاء آخرون إلى إقالة أمينه العام، أحمد أويحيى، فورا بسبب تصريحاته الأخيرة المتناقضة حول الحراك الشعبي الذي يخوضه الجزائريون منذ 22 فبراير الماضي المطالب برحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ورموز نظامه.
وكان الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي الجزائري ورئيس الحكومة السابق، أحمد أويحيى، قال، الأحد ما قبل الماضي، في رسالة وجهها إلى مناضلي حزبه، إنه سيعمل خلال المشاورات والنقاشات على الالتزام بجميع التنازلات التي من شأنها إقناع المواطنين بمصداقية الانتقال الديمقراطي السلس المعروض من طرف رئيس البلاد، عبد العزيز بوتفليقة.
وقدّم رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى استقالته للرئيس بوتفليقة وذلك بعد دقائق من صدور البيان الرئاسي في 12 مارس الجاري، والذي أعلن فيه بوتفليقة عن تأجيله للانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 أبريل المقبل، وتراجعه عن ترشحه لولاية خامسة.