قالت الحكومة الألمانية اليوم الجمعة, إنها ستمدد حظرا على تصدير الأسلحة للسعودية ستة أشهر أخرى، في قضية وترت العلاقات مع مصدري سلاح أوروبيين تجمعهم برامج مشتركة مع شركات ألمانية.
وتقرر فرض الحظر بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وذلك في خطوة أثارت انتقاد الحلفاء الأوروبيين؛ إذ إنها تجعل طلبيات عسكرية بقيمة مليارات اليورو محل شك، بما في ذلك صفقة قيمتها عشرة مليارات جنيه إسترليني (13.27 مليار دولار) لبيع 48 مقاتلة من طراز يوروفايتر تايفون للرياض في اتفاق تتصدره شركة بي.إيه.إي سيستمز البريطانية.
وتسبب التجميد في تأليب المحافظين الذين تنتمي إليهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على الديمقراطيين الاشتراكيين، شركائها في الائتلاف الحاكم الذين يرغبون في كسب ود الناخبين التقليديين المتشككين في مبيعات السلاح، والقلقين من دور السعودية في حرب اليمن.
وقال المتحدث الحكومي شتيفن زايبرت، في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني يوم الخميس: “تقرر تمديد الحظر ستة أشهر أخرى إلى 30 سبتمبر… خلال هذه الفترة لن تقبل طلبات تصدير جديدة”.
وفي محاولة لتهدئة مخاوف الشركاء الفرنسيين والبريطانيين، وافقت الحكومة أيضا على أن تمدد لتسعة أشهر تراخيص التصدير التي كانت قد منحتها بالفعل شريطة أن تتعهد الشركات بعدم تسليم أي أنظمة سلاح أكملت تصنيعها حتى نهاية العام.
ودعت الحكومة أيضا فرنسا وبريطانيا بضمان أن أي أنظمة سلاح تسلمانها للسعودية أو الإمارات لن تستخدم في حرب اليمن.
وقالت الحكومة كذلك إنها ستجد سبلا لمساعدة حوض (بينه) لبناء السفن المملوك ملكية خاصة في ألمانيا، والذي منعه حظر التصدير من استكمال وتسليم سفن لخفر السواحل في السعودية. ومن بين الخيارات المطروحة أن تشتري ألمانيا هذه السفن.