كشف موقع إخباري “إسرائيلي” يُدعى Ihls، اليوم الاثنين، عن رفض الولايات المتحدة إصدار شهادة تصدير لبيع سوخوي سوبرجيت 100 (SSJ-100) إلى إيران. بحسب سبوتنيك.
وقال ممثل رابطة شركات الخطوط الجوية الايرانية مقصود أسدي ساماني “يبدو أنه بسبب عدم وجود ترخيص من مكتب مراقبة الأصول الاجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية، لن يتم توريد الطائرات”.
وأكد أن استبدال القطع الأمريكية سيستغرق وقتا طويلا، وفي وقت سابق، أعلن السفير الإيراني في موسكو، مهدي سناي، أن الجمهورية الإسلامية مهتمة في الحصول على الطائرات.
وقال في مقابلة مع صحيفة “ازفيستيا”: “لسوء الحظ هناك مشكلة واحدة. يجب أن تحصل الشركة على تصريح من الموردين الأمريكيين لتوريد بعض القطع. أتمنى أن يتم حل هذه المشكلة”.
يذكر أن قطاع الطيران في إيران، تحت وطأة العقوبات التي فرضت على طهران على خلفية برنامجها النووي المثير للجدل، يعاني من نقص حاد في قطع غيار الطائرات وعدم القدرة على شراء طائرات جديدة.
وتسعى طهران حالياً وبشكل حثيث لتحديث أسطول طائراتها المدنية وإضافة طائرات جديدة بعد أن وقعت مع السداسية الدولية اتفاقاً في يوليو من العام الماضي حول برنامجها النووي والذي قضى برفع العقوبات عنها.
ودخلت الدفعة الثانية من العقوبات الأميركية على إيران حيز التنفيذ بداية نوفمبر الماضي، وهي تستهدف قطاعي النفط والمال الحيويين في البلاد.
وأعفت واشنطن ثماني دول بينها تركيا واليابان من الالتزام بالعقوبات وسمحت لها بمواصلة استيراد النفط الإيراني، دون مواجهة عواقب دبلوماسية.
عقوبات أمريكية
تشير العقوبات الأمريكية ضد إيران إلى العقوبات الاقتصادية والتجارية والعلمية والعسكرية ضد إيران التي فرضها المكتب الأمريكي لمراقبة الأصول الأجنبية او المجتمع الدولي تحت الضغط الأمريكي من خلال مجلس الأمن الدولي.
وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي متعدد الأطراف في مايو الماضي، وقراره إعادة فرض العقوبات على طهران الشهر الماضي.
وستحول العقوبات الجديدة دون استخدام إيران للدولار الأمريكي في تجارتها، ما يعد ضربة “موجعة” لصادرات النفط الإيراني، الذي تشكل إيراداته مصدر دخل رئيسي لإيران.
ومن المنتظر أن تؤثر العقوبات على دول أخرى، حيث أعلنت واشنطن أنها ستفرض عقوبات على الدول، التي لا تلتزم بقرارها وتواصل تبادل التجارة مع إيران.
والمرحلة الأولى من العقوبات تشمل:
– حظر تبادل الدولار مع الحكومة الإيرانية، إضافة لحظر التعاملات التجارية المتعلقة بالمعادن النفيسة، ولاسيما الذهب، وفرض عقوبات على المؤسسات والحكومات، التي تتعامل بالريال الإيراني أو سندات حكومية إيرانية.
– حظر توريد أو شراء قائمة من المعادن أبرزها الألومنيوم والحديد والصلب، وفرض قيود على قطاعي صناعة السيارات والسجاد في إيران.
– حظر استيراد أو تصدير التكنولوجيا المرتبطة بالبرامج التقنية الصناعية، ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري.
المرحلة الثانية من العقوبات:
– فرض عقوبات ضد الشركات، التي تدير الموانئ الإيرانية، إلى جانب الشركات العاملة في الشحن البحري وصناعة السفن.
– فرض عقوبات شاملة على قطاع الطاقة الإيراني، وخاصة قطاع النفط.
– فرض عقوبات على البنك المركزي الإيراني وتعاملاته المالية.