“أنتم الأمل والمستقبل”.. البرادعي يوجه رسالة لنائب برلماني أحرج برلمان العسكر

وجه الدكتور محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري السابق ومدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبق، رسالة إلى النائب أحمد الطنطاوي، أشاد فيها بتصريحاته داخل جلسة مناقشة التعديلات الدستورية التي تهدف لتمديد حكم السيسي حتى عام 2034.

وأعاد “البرادعي” نشر تصريحات الطنطاوي، التي أكد خلالها بطلان التعديلات الدستورية المطروحة من الناحية الدستورية نظرًا لافتقادها صفة العموم والتجرد التي يجب ألا تغيب عن أي نص قانوني.

وقال البرادعي : “النائب أحمد الطنطاوى يتحدث بشجاعة وصدق معبراً عن رأى كل من شارك فى ثورة يناير بشأن التعديلات الدستورية” مستشهدًا بقوله :” التعديلات الدستورية في مصر تستهدف مصلحة شخص واحد، ولم يبقى سوى أن نضع اسم هذا الشخص داخل قوسين بجانب المادة الدستورية المعدلة”.

ورد “الطنطاوي” على “البرادعي” قائلا: “الوطن باق.. والجميع إلى زوال ..تحياتي يا دكتور”، ليعود “البرادعي” ويرد مرة أخرى قائلا: “أنتم يا أحمد الأمل والمستقبل والوطن باق بكم بإذن الله”.

النائب أحمد الطنطاوى يتحدث بشجاعة وصدق معبراً عن رأى كل من شارك فى ثورة يناير بشأن التعديلات الدستورية https://t.co/4As8sf5vv0

— Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) February 13, 2019

يشار إلى أن مجلس نواب العسكر قد بدأ أمس الأربعاء، مناقشة التعديلات الدستورية من حيث المبدأ تمهيدا للمناداة – بالاسم – على الموافقين على التعديلات.

وكان ائتلاف “دعم مصر”، تقدم الأحد قبل الماضي، بطلب إلى علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتعديل بعض مواد الدستور واستحداث مواد أخرى.

ومن أبرز التعديلات المقترحة تمديد فترة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات، وإضافة مادة انتقالية تسمح للرئيس الحالي بالترشح مجددًا على الرغم من أن الدستور الحالي يسمح بفترتين رئاسيتين فقط، وفقًا لنواب برلمانيين معارضون للتعديلات.

ويرى معارضو التعديلات المقترحة أنها تمنح السيسي فرصة للبقاء في السلطة حتى عام 2034، إذ تنتهي ولايته الثانية في 2022، وإذا أُقرت التعديلات سيكون لديه فرصة للبقاء لولايتين جديدتين مدة كل منهما 6 سنوات. كما يرى المعارضون أن التعديلات المقترحة تعزز سلطة الرئاسة على القضاء وتمنح صلاحيات أوسع للجيش على الحياة المدنية في مصر.

وتولى السيسي، حكم البلاد في يونيو 2014، في ولاية أولى، وفاز بولاية ثانية وأخيرة في يونيو 2018، تمتد لعام 2022، ولا يسمح نص الدستور الحالي بالتجديد أو التمديد.

في المقابل انتشرت انطلقت حملة إلكترونية تحت هاشتاج #لا_لتعديل_الدستور بمنصات التواصل الاجتماعي، للتنديد بتلك التعديلات الدستورية المجحفة التي ترسخ سلطة الديكتاتور عبدالفتاح السيسي.