قررت المحكمة العليا في الجزائر، اليوم الأربعاء، إيداع رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى السجن بتهم في قضية فساد، ليكون بذلك أول رئيس حكومة يدخل السجن في تاريخ البلاد، فيما قرر وزيران سابقان التنازل عن الحصانة البرلمانية لبدء التحقيق معهما.
وبحسب ما أوردت صحيفة “النهار” المحلية، فإن قاضي التحقيق بالمحكمة العليا أمر بإيداع أويحيى في الحبس، دون تفاصيل أخرى.
وذكر التلفزيون الجزائري، في وقت سابق، أن “أويحيى وصل إلى المحكمة العليا للمثول أمام قاضي التحقيق”.
والمحكمة العليا هي الهيئة القضائية المخولة بالتحقيق مع أعضاء الحكومة، سواء كانوا في مناصبهم أو غادروها، وفقاً للتلفزيون الجزائري الحكومي.
وسبق لأويحيى، الذي أقاله الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، في مارس الماضي؛ بهدف تهدئة الحركة الاحتجاجية، أن مثل أمام المحكمة “العادية” في قضايا فساد لرجلي أعمال مقربَيْن من السلطة، هما رهن الحبس المؤقت.
واستُجوب لأول مرة في 30 أبريل، في قضايا “تبديد المال العام وامتيازات غير مشروعة”، برفقة محمد لوكال، وزير المالية الحالي والحاكم السابق للمصرف المركزي.
وفي منتصف مايو الماضي، استُدعي للمرة الثانية مع مسؤولين آخرين في قضية “فساد”، المتّهم الرئيسي فيها علي حداد، رجل الأعمال المقرّب من الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، الموجود رهن الحبس منذ توقيفه، في 31 مارس، بينما كان يحاول مغادرة الجزائر عبر الحدود التونسية.
وفي 26 مايو، قدّم النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر للمحكمة العليا ملف أويحيى وأعضاء حكومة سابقين؛ “بسبب أفعال يعاقب عليها القانون تتعلّق بإبرام صفقات وعقود مخالفة للتنظيم والتشريع المعمول به”، بحسب بيان رسمي.
وأعيد استدعاؤه مجدداً في إطار التحقيق في قضية رجل الأعمال المقرب منه، محيي الدين طحكوت، الذي حُقّق معه وقُدّم للقضاء، الأحد الماضي، مع مسؤولين من الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، في قضية “فساد” تتعلق بمنح امتيازات لشركة “سيما موتورز”.
ومنذ استقالة عبد العزيز بوتفليقة، في 2 أبريل الماضي، أودع عدد من كبار الأثرياء ورجال الأعمال الجزائريين النافذين الحبس الموقت؛ بتهم الاستفادة من قربهم من عائلة بوتفليقة للحصول على امتيازات.