أعلنت النيابة العامة بالجزائر، الأربعاء، إحالة دفعة جديدة من مسؤوليين حاليين وسابقين، بينهم وزراء، إلى المحكمة العليا للتحقيق في تهم فساد تتعلق بتسهيلات يشتبه في أنهم قدموها لرجل الأعمال طحكوت محيي الدين خلافاً للقانون.
جاء ذلك وفق بيان للنيابة العامة بمجلس قضاء الجزائر العاصمة اطلعت عليه الأناضول .
وبحسب المصدر ذاته، تم إحالة ملف التحقيق القضائي ضد رجل الأعمال “طحكوت محيي الدين ومن معه” إلى النائب العام لدى المحكمة العليا.
ويعرف طحكوت الذي سجن منذ أسبوع بأنه كان مقرباً للرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة ورئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى.
وطحكوت متهم بقضايا فساد تتعلق بالحصول على امتيازات غير مبررة في مشاريع استثمارية في تركيب وتجميع السيارات، وملفات أخرى لحافلات النقل الجامعي للطلبة والنقل الحضري لمدينة الجزائر.
ويملك طحكوت عقودا لنقل الطلبة لعشرات الجامعات الجزائرية، بدأها في التسعينات من القرن الماضي، بجامعة العاصمة، وتوسعت مطلع الألفية لعديد المحافظات.
كما أقام مصنعين لتركيب وتجميع السيارات، الأول لعلامة “هونداي الكورية الجنوبية” بمحافظة تيارت (غرب)، والثاني لعلامة “سوزوكي” اليابانية بمحافظة سعيدة (غرب).
ولمحيي الدين طحكوت عقد كراء عشرات الحافلات لصالح شركة النقل الحضري للعاصمة (حكومية)، وقعه مع ولاية (محافظة) الجزائر قبل 3 سنوات.
وبحسب البيان طال التحقيق بالقضية عددا من المسؤولين السامين (الكبار) ويتعلق الأمر بكل من أحمد أويحيى (رئيس الوزراء السابق) وعدد من الوزراء والولاة (المحافظين).
كما أورد البيان أسماء كل من عبد القادر بن مسعود وزير السياحة حاليا ووالي (محافظ) تيسمسيلت (وسط) سابقا وعبد الغني زعلان وزير الأشغال العمومية والنقل السابق، ويوسف يوسفي وزير الصناعة والمناجم السابق.
كما تضمن البيان أسماء ولاة (محافظين) هم عبد القادر زوخ محافظ العاصمة السابق، وسيف الإسلام لوح والي سعيدة حاليا (غرب)، وجلول بوكربيلة والي سعيدة السابق، ووعبد الله بن مصنور والي البيض السابق (جنوب غرب)، وخنفار محمد جمال والي البيض (جنوب غرب) حاليا، وفوزي بن حسين والي سابق بكل من سكيكدة (شرق) والشلف (غرب).
وأشار بيان النيابة العامة إلى أن المسؤولين المعنيين بالتحقيق وبحكم وظائفهم وقت ارتكاب الوقائع يستفيدون من إجراءات الامتياز القضائي بموجب قانون الإجراءات الجزائية الجزائري.
والامتياز القضائي إجراء يتم بموجبه محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء والولاة (المحافظون) على تهم تتعلق بمهامهم، أمام المحكمة العليا، وليس على مستوى المحاكم الابتدائية.
وباشر القضاء الجزائري منذ أسابيع تحقيقات مع مسؤولين من حقبة بوتفليقة، أفضت لإيداع الحبس المؤقت، رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ووزراء ورجال أعمال محسوبين على الرئيس المستقيل.
ومثل أويحيى أمام المحكمة الأحد الماضي في قضية فساد ثانية، تتعلق بشريك لشركة فولكسفاجن الألمانية في البلاد، وذلك في إطار تحقيق النيابة العامة بملفات الفساد التي تورط فيها رموز النظام السابق.
وكانت المحكمة العليا، قد استمعت، قبل أيام إلى الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى الذي تم إيداعه الحبس المؤقت بسجن الحراش، وأيضا وزير الأشغال العمومية والنقل السابق، عبد الغني زعلان الذي تم وضعه تحت الرقابة القضائية.